كشفت الأمم المتحدة، الاثنين، عن تفاصيل مفزعة عن غارة جوية دمرت مركزا لاحتجاز المهاجرين في ليبيا وأودت بحياة 50 شخصا على الأقل.
وأشعل الهجوم، الذي يرجع تاريخه لشهر يوليو الماضي، ويُصنف كأحد أعنف الهجمات ضد المدنيين منذ اندلاع الحرب الأهلية في ليبيا، فتيل حملة إدانات دولية واتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وأفاد التقرير، المؤلف من 13 صفحة، أن سلوك مسؤولي المجمع وقت الهجوم المميت ربما يكون قد أسهم في ارتفاع حصيلة القتلى.
ووثق التقرير أيضا العديد من الانتهاكات للقانون الدولي من قبل الجماعات الليبية المسلحة، وحث على مزيد من التحقيق لضمان محاسبة المسؤولين.
التقرير نشره، الاثنين، مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وورد فيه أن مركز احتجاز تاغوراء، الذي تديره فصائل مسلحة موالية لحكومة «الوفاق» التي تدعمها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، عرّض لاجئين مدنيين «لخطر داهم» بطرق متعددة.
وأوضح التقرير أن المركز لم يقم داخل مجمع عسكري مجاور لمخزن ذخيرة فحسب ما يجعله هدفا رئيسيا لقوات المعارضة التي تضرب حصارا على العاصمة، بل إن الحراس في المركز منعوا المحتجزين من الفرار بعد الغارة الجوية الأولى.
وقال شهود لمحققي الأمم المتحدة إنهم حاولوا الفرار لكن الحرس منعوهم وأجبروهم على التراجع والبقاء بالداخل.
وأوضح التقرير أن «ثمة أسسا للاعتقاد أن المهاجرين واللاجئين كان يمكن إنقاذهم، وحماية حقهم في الحياة، إذا لم يمنعوا من الخروج بعد الغارة الجوية الأولى» التي ضربت مستودع الذخيرة القريب.
وضربت الغارة الجوية الثانية وبشكل مباشر أحد العنابر التي تكتظ بالمهاجرين واللاجئين ما أسفر عن مقتل 50 شخصا على الأقل وإصابة ما يزيد على 100.
وأضاف التقرير، نقلا عن العديد من الشهود، أن قائد معسكر الاحتجاز انفجر غضبا داخل عنبر الاحتجاز، وأطلق النار وقتل 3 لاجئين حاولوا الفرار.
واتهم اللاجئون المحتجزون في منشأة تاجوراء، المسؤولين بارتكاب انتهاكات مختلفة، بما في ذلك السخرة. وأخبر كثيرون محققي الأمم المتحدة أن رجال الميليشيات أجبروهم على تنظيف الأسلحة وتعبئة الذخيرة وتفريغ الشحنات العسكرية وإنجاز المهام الخطيرة الأخرى.
وهذه الانتهاكات للقانون الدولي التي ارتكبتها حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة وميليشياتها المتحالفة «لا تعفي بأي حال من الأحوال الطرف المسؤول عن الغارة الجوية»، التي استهدفت موقعًا مدنيًا، وفقا للتقرير.
وعقدت الدول المعنية بحرب ليبيا في وقت سابق من هذا الشهر اجتماعا في برلين، حيث تعهدت بوقف تدخلها واحترام حظر الأسلحة الذي ينتهك على نطاق واسع. وخلال مطلع الأسبوع، شجبت الأمم المتحدة «استمرار الانتهاكات الصارخة» للحظر من قبل العديد من المشاركين في المؤتمر.
وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أكد في مؤتمر صحفي، الأحد، أن تركيا تنقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية.
كما أوضح المسماري أن العمليات العسكرية التي شنها الجيش الوطني الليبي اليوم في منطقة «الهيشة» (والتي تُعرف أيضاً ببلدة أبوقرين) كانت استباقية ومحدودة بعد تأكد الجيش من نية مقاتلين أرسلتهم تركيا لشن عملية على الجيش الليبي شرق طرابلس.
وشدد على أن «إرسال تركيا للإرهابيين خرق للقانون الدولي ولمقررات مؤتمر برلين». واعتبر أن الكرة الآن بملعب المبعوث الأمم لليبيا غسان سلامة والمجتمع الدولي للتصرف حيال خرق تركيا المستمر.
كما رأى أن «الحل العسكري هو الوحيد للأزمة الليبية بسبب وجود الميليشيات الإرهابية.. الميليشيات الإرهابية لن ترضى بتسليم أسلحتها».