وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.
وشهدت الجلسة العامة، الأحد، تأكيد النواب على أن مشروع قانون التمويل الاستهلاكي من شأنه أن يواجه ظاهرة الغارمات التي انتشرت مؤخرا في المجتمع المصري، بعد عجز وتعثر الأهالي عن دفع إيصالات الأمانة التي يتم توقيعها عليهم بسبب شراء السلع الاستهلاكية.
وقال النائب محمد زكريا إنه يجب مواجهة كل الظواهر الاجتماعية التي نشأت بسبب التعامل بالقسط، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات التي تعمل بهذا القطاع والرقابة عليها ستكون فعالة من خلال هذا القانون، مؤكدا أن ظاهرة الغارمات لا بد أن يشملها هذا القانون لضبطها بشكل فعال.
وأيده الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قائلا إن البيع بالتقسيط والتمويل الاستهلاكي موجود في كل دول العالم، وخاصة المتقدم منها، ومنتشر في مصر بشكل عشوائي وفى جميع القري والأرياف على، ولكن تقنينه غير موجود، وهو ما يسعي هذا القانون من أجله.
أضاف رئيس البرلمان:«التمويل الاستهلاكي موجود في مصر في كل حي وقرية، وما يتم العمل به هو تقنين أعماله ليس أكثر، وخروج الشركات التي تعمل في هذا المجال من الخفاء للنور».
وقال النائب محمد صلاح أبوهميلة إن التمويل الاستهلاكي منتشر في كل القري والعزب، ويواجه العديد من الإشكاليات في حالة التعثر والتعرض للسجن، مشيرا إلى أن تقنين أوضاع هذا المجال ضروري لحماية المواطنين من النصب والفوائد الكبيرة، وحرصا على مصلحة الدولة.
وقال النائب محمد السويدي إن «القانون تضمن مواد عقوبات بالحبس لا تتماشي مع رؤى الاقتصاد الحر والاصلاح التشريعي، وهذا منهج انتهي»، وعلق رئيس المجلس قائلا إن «القانون لن يمر إلا ببنود من شأنها تحقق الصالح العام».
وأكدت النائبه ثريا الشيخ أن هذا القانون من شأنه أن يستهدف معالجة ظاهرة الغارمات والحد من غسيل الأموال الذي ينتشر في العديد من القطاعات.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن القانون من شأنه الإسهام في معالجة ظاهرة الغارمات، كونه يحول العلاقة من إطار جنائي لعلاقة تجارية بين الأطراف المتعاملة في التمويل الاستهلاكي، ومن ثم سيصب في صالح الجميع.
وأشار «عمران» إلى ان الدستور ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكي، الذي يتم خارج القطاع المصرفي، لا يخضع لتنظيم قانوني متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم بلوغه ما يزيد على 70 مليار جنيه سنوياً وفقاً للتقديرات الحديثة.
وأضاف «عمران»: «بات لزاما على الدولة إعداد تشريع متكامل لتنظيم هذا النشاط وإدراجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، فضلا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي».
وعرف مشروع القانون التمويل الاستهلاكى بأنه كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
وتسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكى بشأن المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة، إلى جانب أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تسرى أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يقوم به مقدمو التمويل الاستهلاكي بشأن المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.