وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون إنهاء المنازعات الضريبية، في مجموعه، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته. وشهدت الجلسة العامة للمجلس، الأحد، هجوما من الأعضاء ورئيس المجلس على المنظومة الضريبية في مصر، وطالبوا بتعديلها وإعادة النظر في تأهيل العاملين في مصلحة الضرائب.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن «المنظومة الضريبية بالكامل تحتاج إلى إعادة رؤية ونظرة شاملة، مضيفا:«من يقوم بتطبيق القوانن التي يعدها البرلمان هم الموظفين وبيستخدموا القوانين لتحصيل الضريبة بطريقة الجباية، وليس بأسلوب تحصيل حق الدولة».
وتابع «السجينى»: «لدينا مئات الشكاوى من المواطنين تثبت أن مصلحة الضرائب تقوم بتطبيقات غير قانونية مع الناس تدفعهم للجوء إلى القضاء أو يزهقوا ويضطروا لتقديم البطاقة الضريبية»، مطالبا وزير المالية بأن تبدا الوزارة مع اللجنة المختصة بالمجلس بتقديم طرح لإعادة تأهيل المنظومة البشرية في مصلحة الضرائب.
وأشار الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إلى أن هذا القانون تمت الموافقة على تعديله مرتين من قبل في 2016 و2018، وهو ما يعنى أنه قانون قديم جديد ولا يوجد به تغيير وإنما مناقشته لتجديد العمل به.
وأضاف «عبدالعال»: «هناك قاعدة اقتصادية تقول إن القليل في الكثير يجمع، وهي وصية أوصى بها أحد رجال الاقتصاد الكبار ابنائه، ويبدو لى أنها غائبة عنكم، فالضرائب اصبحت مشكلة المشاكل وأحد معوقات الاستثمار، فالمشكلة ليست في حجم الضريبة ولكن في طريقة تحصيلها، ففى كل أنظمة العالم ينظر لدافع الضريبة باعتباره شخص مقدر ويساهم في تمويل الخزانة العامة، والسبب في ذلك لدينا في الموظفين ورغم وجود مجهود من الوزارة للتطوير إلا في التنفيذ الموظفين غير مدربين وبعضهم يدفع المواطن للتهرب من دفع الضريبة».
وتابع: «قلنا من قبل لوزير المالية حصل المتأخرات بدلا من تضيع الوقت في المنازعات الضريبية لتحصيلها وهي مش هتيجى، لأن كل المنازعات الضريبية تنتهى إلى لا شيء»، مشيرا إلى أن المواطن يدخل إلى مصلحة الضرائب وهو يشعر أنه متهم والعلاقة بينه وبين المصلحة يجب ان تأخذ شكلا أفضل.
وعلق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلا: «ندرك أن المنازعات الضريبية كثيرة والمنظومة الضريبية تحتاج لتبسيط وتيسير ومجهود كبير لتحقيق اهداف الدولة لتوسيع قاعدة التحصيل، وهناك حالات تقدير جزافى ويتم التعامل معها».
وأضاف «معيط» :«الإجراءات الضريبية كثيرة ومتنوعة وطويلة، ونحتاج إلى إعادة هندستها وتم بالفعل تصغير حجمها وتقدمنا بقانون للاجراءات الضريبية ونعمل على ميكنة الاجراءات، ومؤشر مصر الدولى في الاجراءات الضريبية تقدم 3 درجات وسنبدأ مع نهاية العام الجارى منظومة إلكترونية للتعاطى مع الضرائب وبدأنا في علمية الهيكلة والدمج».
وعلق «عبدالعال»: «ما قاله وزير المالية موجود في مضبطة الجلسة من العام الماضى، ومشكلة الضرائب واضحة جدا ولدينا 45 قسم للضرائب في الجامعات المصرية فهل من المعقول ان كلهم ليسوا قادرين على حل المشكلة الضريبية، ده انا شخصيا كمحامى عارف حلها، وأكرر أن المنازعة الضريبية لن تنتهى ومش هتاخد حاجة في النهاية، ويجب ان نركز على التحصيل لان الموجود خارج المنظومة الضريبية يمثل 70 % منها»، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك ثقة بين الممول ومصلحة الضرائب.
وقال إن «الواقع العملي يكشف وجود نزاعات وحجوزات، وهذا ما نراه وكل من يعمل في القانون، يعلم أن الدين مازال محل منازعة ويتم الحجز على الممول، وهذه مشكلة يجب الخروج منها».
وأضاف أنه «في ضوء الممارسات العملية فإن توقيع الغرامات مقابل تأخير دفع الضريبة من تاريخ تقديم الإقرار، في حين أنها من المفترض أن تسري بعد تعديل الإقرار، وغير ذلك فهو أمر يجافي العدالة».