أكد اقتصادى أمريكى أن خريطة الطريق للإنقاذ الاقتصادى فى مصر ينبغى أن تركز على استرداد ثقة المستثمرين وإيجاد الوظائف لتقليص معدلات البطالة ، داعيا وسائل الإعلام إلى تجنب الهجوم على رجال الأعمال الشرفاء، وتوفير المزيد من المحفزات الاقتصادية والمالية لهم لدعم استثماراتهم بالسوق المصرية.
وقال جون سوليفان، المدير التنفيذى لمركز «المشروعات الدولية الخاصة»: إن تحسن بيئة الاستثمار فى مصر مرهون بنجاح المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة إلى إدارة مدنية بحلول يونيو القادم، مشددا على ضرورة التركيز على المشروعات كثيفة العمالة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فى عمليات الإقراض لصغار المستثمرين.
وأضاف أن نجاح المفاوضات التى تجريها مصر حاليا مع صندوق النقد الدولى سيسهم فى تعزيز الثقة الدولية فى قدرة صانع القرار فى مصر على إدارة الشؤون الاقتصادية، واسترداد ثقة المستثمرين، مؤكدا أن حصول مصر على مساعدات الصندوق سيكون له تأثير أكثر إيجابية فى طمأنة المستثمرين الأجانب على أن مصر تطبيق سياسات اقتصادية ومالية واضحة المعالم .
ونوه سوليفان بأن مصر تجابه مشكلات اقتصادية هائلة رغم المكاسب التى حققتها ثورة 25 يناير، من بينها تراجع احتياطى النقد الأجنبى وتدهور قيمة العملة المحلية وتآكل التدفقات الاستثمارية المباشرة، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم والعجز بالموازنة وانخفاض عائدات السياحة.
وأوضح أن الحكومة المصرية ينبغى عليها اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع تصنيف مصر الائتمانى على المدى القصير لاسترداد ثقة مؤسسات التمويل الدولية، داعيا المصارف المحلية الى المساهمة بفاعلية فى دعم مشروعات التنمية.
وفيما يتعلق بالدعم الأمريكى لمصر قال سوليفان «إن واشنطن ملتزمة بالشراكة الاستراتيجية مع مصر، خاصة فى المجالات التجارية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص».
وأشار إلى أن مصر مؤهلة لكى تصبح إحدى القوى التجارية الكبرى فى العالم خلال السنوات الـ 10 القادمة بفضل موقعها المتميز الذى يعد نقطة التقاء طرق التجارة الدولية.