انتهت وزارة الزراعة، ممثلة في هيئة تنمية الثروة السمكية، من إعداد تقرير جديد يتضمن توصية لمجلس الوزراء خلال اجتماعه المقبل بمدّ عقود الإيجار للمزارع السمكية من 3 سنوات إلى 10 سنوات، حفاظا على الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي وتشجيع ضخ استثمارات جديدة واستخدام أحدث التقنيات لرفع متوسط الإنتاج من 3 أطنان إلى 5 للفدان الواحد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك بنهاية 2012.
وقال المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يجرى حاليا تنفيذ مشروعين مشتركين مع إيطاليا لإنشاء «مفرخات بحرية للأسماك» سواء على الشواطئ الغربية لميناء الإسكندرية أو في الأقفاص السمكية العائمة لإنتاج 7 ملايين زريعة من الأسماك البحرية للقاروص والدنيس للحد من استنزاف الأسماك في منطقة البحر المتوسط.
وأضاف أن مصر تستهدف زيادة الإنتاج السمكي إلى مليون و500 ألف طن بحلول نهاية العام، بدلا من مليون و300 ألف طن العام الماضي، منها 920 ألف طن أسماك يتم إنتاجها في المزارع السمكية.
من جانبه، قال الدكتور محمد فتحي عثمان، رئيس الهيئة العامة لمشروعات تنمية الثروة السمكية، إن إنتاج البحيرات من الأسماك يمثل 13.5% من إنتاج مصر، لافتا إلى أن تراجع إنتاجيتها يرجع إلى زيادة معدلات الصيد الجائر للزريعة.
وأوضح أن بحيرة المنزلة تحتل المركز الأول بإجمالي إنتاجية تصل إلى 61 ألف طن، تليها البرلس بـ(54) ألف طن، بينما تصل إنتاجية بحيرة ناصر إلى 35 ألف طن.