قال حمّادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية الانتقالية، أمين عام حركة «النّهضة» الإسلامية، إن «الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس تردَّى بشكل أكبر من المتوقع خلال 2011».
وذكر الجبالي في مقابلة بثها التليفزيون الرسمي التونسي، مساء السبت، أن هذا «التردّي» يعود إلى «ظاهرة الاعتصامات وقطع الطرق والإضرابات العمالية العشوائية».
وقال إن الاقتصاد التونسي «تكبد بسبب هذه الظاهرة خسائر مالية بقيمة 2.5 مليار دينار تونسي خلال 2011»، وإن النمو الاقتصادي للبلاد «تراجع في نفس العام بحوالي نقطتين تحت الصفر».
وهذه أول مرة يسجل فيها الاقتصاد التونسي نموا سلبيا منذ عشرين عاما، حيث حققت تونس خلال العقدين الأخيرين نموا اقتصاديا بمعدل 5% سنويا.
وتابع الجبالي: «15 ألف تونسي فقدوا وظائفهم في 2011 بسبب تردي الوضع الاقتصادي وحالة عدم الاستقرار الاجتماعي في البلاد حالت دون تنفيذ مشاريع استثمارية جديدة كانت ستوفر 26 ألف فرصة عمل جديدة».
وذكر أن عدد العاطلين في تونس يبلغ اليوم 800 ألف بينهم 200 ألف من أصحاب شهادات التعليم العالي.
وحذر من أن «مصير البلاد أصبح في الميزان، ولن نقبل الاعتصام العشوائي بعد اليوم».
يذكر أن الاعتصامات والإضرابات العمالية وقطع الطرق اجتاحت مختلف مناطق تونس بعد ثورة 14 يناير 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.