قال الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، إن «التظاهر السلمي»، «حق دستوري قانوني لا رجعة فيه، له معاييره وضوابطه، ومنها عدم تعطيل العمل العام أو المصالح اليومية للمواطنين»، وأشار إلى أن الحكومة تؤكد هذا هو الحق، وأن المواطن يعي بأهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن العام، سواء كان في الممتلكات العامة أوالخاصة.
وقالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصالات، عقدته عقب الاجتماع، الذي رأسه الدكتور كمال الجنزوري، السبت، وتناول العديد من الموضوعات، بحضور وزراء الاتصالات، والتنمية المحلية، والداخلية، والمالية، والإعلام، والإنتاج الحربي.
وأوضحت «أبو النجا»، أن وزير الإعلام عرض على رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، قرار إنشاء قناة متخصصة مخصصة، لبث جميع جلسات مجلس الشعب، والتغطية الكاملة لها، اسمها «صوت الشعب»، وبدأت إرسالها منذ، السبت، على تردد قناه «نايل دراما 2».
وأضافت أن وزير الإنتاج الحربي عرض إمكانيات الوزارة في إنتاج أسطوانات البوتاجاز، لسد أحد الثغرات التي تؤثر على عدم كفاية المعروض من الإنتاج، مشيرة إلى أن وزير المالية عرض الوضع الخاص بصرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين على أن يتم الانتهاء من الصرف خلال اليومين المقبلين، بالإضافة إلى تلقي طلبات التوظيف من 3200 مصاب، وفقاً لدرجة الإعاقة، مضيفة أنه عرض المشروع المشترك بين وزراء المالية والتنمية المحلية والاسكان والتخطيط والتعاون الدولي لانهاء مشروعات الصرف الصحي حتي يتم الانتهاء من هذه المشروعات التي تخدم المواطن قبل انتهاء العام المالي الحالي، حيث تم تخصيص 4 مليارات جنيه تم اعتمادها، وعلي وشك إتاحة 2 مليار جنيه من هذا المبلغ لوزراة الإسكان والشركة القابضة للانتهاء من هذه المشروعات.
وقدم وزير التنمية المحلية تقريرا حول الطاقات، لتوفير معدات النظافة بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي، بعد أن تم اللجوء إلى تأجير تلك المعدات لتنفيذ الخطة العاجلة لمنظومة النظافة.
وقالت «أبو النجا» إن وزير الداخلية عرض تقريرًا حول خطة تأمين وصول نواب مجلس الشعب والضيوف المدعون للجلسة الافتتاحية، مما ييسر وصولهم دون حدوث إرباك مروري بجانب وضع إشارات على مختلف المراكز لتسهيل الدخول على النواب الجدد من مختلف المحافظات.
وحول التخوفات من يوم 25 يناير وخطط التأمين فيه، قالت الوزيرة إن وزير الداخلية عرض علي الدكتور الجنزوري خطته في ذكرى 25 يناير، وأكد أن دور الشرطة سيقتصر على حماية المنشآت العامة المتاخمة لميدان التحرير، ولن تتواجد نهائياً داخل الميدان وسيتم تركه بالكامل للمواطنين لحمايته كما حدث من قبل، مشيرة إلى أن المجلس القومي للشباب من خلال نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الرفاعي شكل مجموعات من فرق الكشافة لتأمين المنشآت مع الشرطة المصرية.
وقالت إن وزيري الإعلام والعدل اتفقا خلال الاجتماع على التنبيه على العقوبات التي سيتم تطبيقها ضد كل من يقوم بأعمال تخريبية ويعمل علي تخريب المنشآت، مضيفة: «سيصدر وزير العدل بيانا في هذا الشأن، وسيتم التركيز خلال وسائل الإعلام على ذلك، فالديمقراطية لا تعني فوضى والحرية يجب أن تكون مسؤولة».
وعن السدود المقامة بدول حوض النيل ، قالت الوزيرة أنه توجد لجنة ثلاثية تدرس تأثير بناء تلك السدود علي مصر وحصتها من المياه، مضيفة أنه لا مانع من بناء تلك السدود بشرط عدم تأثيرها علي حصة مصر من المياه.
وردا على سؤال حول عودة الحكومة لمقرها في شارع مجلس الشعب، أوضحت الوزيرة أن شارع مجلس الشعب هو المقر الطبيعي للحكومة والتواجد المكاني ليس معيارًا للعمل، وأن الحكومة أثبتت قدرتها على العمل في أي مكان وبأي موقع لخدمة المواطن المصري.
من جانبه، قال محمد سالم، وزير الاتصالات، إن الوزارة تقدمت بطلب لتكون المستشار لمشروع عملاق لتطوير البنية الأساسية في أفريقيا باستثمارات تبلغ مليار و620 مليون دولار لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقط، بينما تبلغ جملة استثمارات هذا المشروع العملاق62 بليون دولار فى مختلف المجالات.
وأكد الوزير أنه لا منع ولا تعطيل لمواقع التواصل الاجتماعى، ولا رقابة عليها، مشيرا إلى أن هناك متابعة فقط للمواقع فى حال وجود أعمال تحريض أو خروج على القانون أو ما يمثل انتهاكا لحقوق المواطنين، ويتم التعامل معها بالقانون من خلال الجهات المعنية.
وفيما يخص قانون الاتصالات، أكد الوزير أن قانون الاتصالات الجديد جاهز للعرض على مجلس الوزراء لإقراره، ثم إحالته لمجلس الشعب، موضحا أن مشروع القانون تم إعداه منذ فترة ومطروح على مجلس الوزراء، لكن كانت هناك أولوية لمشروعات قوانين أخرى أكثر إلحاحا خلال الفترة الماضية.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الاتصالات دعم الموازنة العامة للدولة بنحو 70 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، وأنه ساهم بنحو 12 مليار جنيه في دعم الموازنة خلال العام الأخير من خلال المستحقات الضريبية على الشركات ورسوم التراخيص وغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي.
وعن زيارة وزير الاتصالات إلى إثيوبيا مؤخرا، قال وزير الاتصالات إنه بحث خلال زيارته الاستفادة من الخبرة المصرية في تنمية الكوادر البشرية والتدريب في عدة مجالات متعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسبل إدارة وتأمين الفضاء الإلكتروني وإدارة الطيف الترددي، وبحث الفرص المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في هذا المجال، والتعاون في إنشاء وإقامة المناطق التكنولوجية، وتوفير الخبرات والتكنولوجيات المصرية والتطبيقات الإلكترونية وخدمات الحكومة الإلكترونية للجانب الإثيوبي، والمساهمة في خلق بيئة تنظيمية وتشريعية لسياسات تنظيم قطاع الاتصالات، خاصة في مجال إدارة الطيف الترددي، وذلك على غرار التجربة المصرية التي تم تصديرها لدول عديدة في المنطقة.