شهد مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، أولى جلسات المحاكمة البرلمانية للرئيس الامريكى دونالد ترامب، والتي تضمنت العديد من المشاحنات وتبادل الاتهامات بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وترأس المحاكمة جون روبرتس، رئيس المحكمة العليا، وهو أكبر قاض في النظام القضائي الأمريكي، كما أدى أعضاء مجلس الشيوخ اليمين الدستوري، ليكونوا محايدين في المحاكمة، ويستمعوا إلى الدفاع والحجج القانونية طوال ساعات المحاكمة.
وحدّد ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورى جدول أعمال محاكمة ترامب على النحو التالي:
سيقدم 7 من أعضاء فريق المسائلة في مجلس النواب مذكرة افتتاحية تشرح طبيعة الاتهامات الموجهة لترامب.
ثم يلقي الفريق القانوني كلمته للدافع عن ترامب، وبعدها سٌيسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بطرح أسئلة مكتوبة.
ويلي ذلك تصويت في مجلس الشيوخ على ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة أو الشهود، وأعرب ماكونيل بأن هذه الضوابط تمهد الطريق لمحاكمة عادلة.
لكن رفض آدم شيف، رئيس فريق الادعاء السيناتور الديمقراطي مشروع القرار الجمهورى، واعتبره ينهى المحاكمة سريعا، كما طالب مجلس الشيوخ باستدعاء الشهود والوثائق، لإتمام دوره الدستوري، بحسب ما نشرت «بي بي سي».
وفى سياق متصل، اقترح زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ القواعد الإجرائية التي ستُعتمد عليها محاكمة ترامب، وبحسب الإجراءات المقترحة، فإن ماكونيل سٌيمنح كلا من مستشاري البيت الأبيض وممثل الادعاء من مجلس النواب مدة 24 ساعة على مدار يومين لتقديم مرافعات افتتاحية.
وبذلك تستمر الأسئلة والأجوبة لمدة 16 ساعة، تتبعها جلسة نقاش تستمر 4 ساعات، ثم التصويت بشأن ضرورة الاستماع للشهود أو طلب معلومات جديدة.
وعلى الرغم من عدم وجود ترامب بالمحاكمة وتزامن وجوده في سويسرا لحضور مؤتمر دافوس الاقتصادى، إلا أنه وقبل ساعات قليلة من انطلاق الجلسة الأولى لمحاكمته أكد أن محاكمته برلمانيا ليست سوى خدعة وستبوء بالفشل، معتبرا محاكمته اضطهادا سياسيا من قبل خصومه الديمقراطيين، في حين شدد على أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ سوف يحبطون محاولات عزله من قبل الديمقراطيين.
وبالفعل انطلقت الجلسة الأولى، واعتبر شيف أن جرائم ترامب تكفي لعزله، وأوضح أن: «الشعب الأمريكي يريد أن يمنح مجلس الشيوخ فرصة محاكمة عادلة للرئيس ولمجلس النواب».
وقدّم الفريق القانوني لترامب مذكرته القانونية المؤلفة من 171 صفحة للاعتراض على اتهامه، وقال «إن ترامب ضحية عملية تلاعب بدافع سياسي، وإنه لم يرتكب أي مخالفة».
وتعتبر مذكرة الدفاع أول دفاع شامل عن ترامب في مجلس الشيوخ.
من جانبه، تسعى المذكرة من تخفيف الاتهامات الواقعة على ترامب، بالاضافة إلى إشارة فريق الدفاع إلى أن الاتهامات لا تعتبر جناية، ولا يمكن أن تُعد مخالفات تستوجب العزل.
وأكد فريق الدفاع: «لجأ الديمقراطيون في مجلس النواب إلى مادتين من مواد العزل، ولايمكن الأخذ بهم جنائيا».
وأضاف: «كما أنهما لا ترقيان إلى الحد الأدنى من المخالفات اللازمة لعزل الرئيس من منصبه».
وبالفعل قُدمت مذكرة معارضة من مؤيدي محاكمة ترامب وجميعهم من الحزب الديمقراطي وتتضمنت اتهامات للرئيس «باستغلال السلطات الرئاسية للضغط على شريك أجنبي ضعيف للتدخل في انتخاباتنا لصالحه».
وأضاف فريق الدفاع: «بذلك، يكون ترامب قد شكل خطرا على أمننا القومي وعلى نظام الحكم الديمقراطي، كما خطط للتستر على ممارساته، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ جمهوريتنا».
كما اعتبر تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ أن أي محاكمة بدون أدلة ليست محاكمة، وإنما هي للتستر على الجريمة.
وقال شومر إن «زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قرر إجراء محاكمة ترامب ليلا حتى لا يتابعها الأميركيون».
كما شدد على أن «الرئيس ترامب أساء استخدام السلطة وهذه جريمة ضد الديمقراطية».
وكانت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي قالت إن خطة ماكونيل لعقد محاكمة برلمانية، تؤكد أنه اختار التستر لصالح الرئيس ترامب بدلا من الوفاء بيمينه الدستورية.
وتابعت بيلوسي- بحسب العربية- أن «الرئيس ترامب عمل على تقييد الأمن القومي الأمريكي، كما عرض سلامة الانتخابات للخطر، وانتهك الدستور لمصلحته الشخصية والسياسية».
وعلى صعيد آخر، قال ماكونيل إن «مجلس النواب أتم تحقيقاته دون استدعاء شهود، وكان لديه الوقت لذلك».
كما دعا كل أعضاء مجلس الشيوخ إلى دعم مشروع القرار الذي يضمن محاكمة عادلة للرئيس ترامب مثل محاكمة الرئيس الأسبق بيل كلينتون.
واقترح ماكونيل تكثيف الحجج الافتتاحية وعرضها في يومين فقط بدلا من ثلاثة أيام، ولكن بعدما اجتمع مع أعضاء مجلس الشيوخ والجمهورين، وافق ماكونيل على استمرار المحاكمة لثلاثة أيام.
وقال بات سيبولوني، مستشار البيت الأبيض، والمحامي الرئيسي للرئيس «إنها عملية عادلة، ولا توجد أي قضية على الإطلاق».
كما أشار الديمقراطيون إلى أن «الرئيس يفضل مناقشة أي شيء آخر غير ما ارتكبه بالفعل».
وتحتاج إدانة ترامب وعزله إلى تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو، أي 67 عضوًا مؤدين لقرار عزله.
وبالتطرق إلى عدد الديمقراطيين في المجلس البالغ 47 عضوًا فقط، فمن المتوقع تبرئة ترامب من التهم المنسوبة إليه.
ويتوجه لترامب تهمتين الأول هو السعي لطلب المساعدة من الحكومة الاوكرانية في إعادة انتخابه في نوفمبر المقبل، كما يتضمن هذا الاتهام تهديد ترامب لنظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، بتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية، إذا لم تفتح أوكرانيا تحقيقا بشأن عمل هانتر بايدن ابن جو بادين، وذلك لعمله لدي شركة بوريسما الأوكرانية للطاقة، حيث ينظر ترامب إلى بايدن الأب أن لديه حظا وفيرا بترشيح الحزب الديمقراطى لمواجهته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
إلى جانب الاتهام الثانى بمنع ترامب طاقم العمل في البيت الأبيض من الشهادة أمام مجلس النواب العام الماضي، وبذلك يعرقل ترامب أعمال الكونجرس.
وبالفعل ينفي ترامب جميع التهم الموجهة إليه، ومن المتوقع استمرار الجدل بين الأطراف خلال أيام المحاكمة.