قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، المرشح المحتمل للرئاسة: إنه لا يرى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة متهم بجريمة لترتيب خروج آمن له.
وأضاف موسى في تصريحات لصحيفة «الحياة» اللندنية الصادرة السبت: «أرى أن إدارة النقاش في هذا الشكل تنطوي على نوع من الاتهام والإثارة، من الآن نتحدث عن مخرج آمن وكأن هناك متهماً. بالنسبة لي يجب أن تنتهي مهمة المجلس العسكري في 30 يونيو».
وتابع: «لا أرى أن المجلس متهم بجريمة، هناك انتقادات وجهت للمجلس، بعضها صحيح لبطء في اتخاذ القرار أو تردد في قرار أو خطأ فيه وكان يمكن أن يتم بطريقة أفضل مما تم، أما أن يُتهم المجلس بأنه ارتكب جرماً يحتاج بسببه خروجاً آمناً فهذا الطرح فيه التباس كبير، وأفضل أن نتحدث عن الدور الآمن والضروري للقوات المسلحة بعد نقل السلطة، في إطار تحديد مهام المؤسسات الرئيسية للدولة وهو ما سيتعرض له الدستور بالضرورة».
وعن رؤيته لدور الجيش ومشاركته في إدارة الأمور أو في حماية البلاد، قال: «أرى أولاً: أن دور الجيش في الأساس هو حماية البلاد، ثانياً: يجب بالتالي أن يتمكن من لعب هذا الدور بكفاءة عالية أي أن يكون لديه التسليح والتمويل اللازمان، ثالثاً: الجيش هو إحدى مؤسسات الدولة وليس دولة موازية، ويجب التصرف على هذا النحو».
وقال إن المجلس الأعلى تلقى مهمة لم يكن ينتظرها وسيشكر في النهاية على إدارته المرحلة الانتقالية.
وأشار إلى خطورة أن تصبح اتفاقية كامب ديفيد ورقة مساومة انتخابية.
ونفى موسى وجود جفوة بينه وبين ميدان التحرير قائلا: «لا خصام أو جفوة بيني وبين ميدان التحرير وأفخر بسجلي في الخارجية المصرية وفي جامعة الدول العربية، لم يكن هناك تناقض مع البرادعي، وأجندة الإخوان ستأخذ في اعتبارها مسؤولية الغالبية».