أعلن ممتاز السعيد، وزير المالية، عن منح حوافز ضريبية للممولين لتشجيعهم على سداد المتأخرات بموجب المرسوم بقانون رقم 11 الخاص بتقرير حوافز لأداء الضرائب.
قال السعيد، فى بيان، الجمعة ، إن الحوافز تشمل تخفيض رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة على الممول، ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخرى بنسبة 25٪، إذا بادر بسداد تلك المستحقات أو جزء منها من الآن حتى 31 مارس المقبل، أو تخفيض 15٪ من هذا الرصيد إذا تم السداد خلال الفترة من أول أبريل 2012 حتى 30 يونيو 2012، أو 10٪ فقط، إذا تم السداد من أول يوليو 2012 حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وأوضح أن هذا الحافز لا يسرى على الضرائب الملزم بسدادها مع الإقرار الضريبى لضرائب الدخل، والتى بدأ موسم تقديمها أول يناير الجارى ويستمر لنهاية مارس بالنسبة للأفراد ولنهاية أبريل المقبل بالنسبة للشركات. وأضاف «السعيد» أن هذا الحافز لا يسرى أيضاً على الضرائب التى يتم توريدها بنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، أو بنظام الحجز من المنبع أو الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة.
وتابع: إن الحافز يقتصر فقط على المتأخرات الضريبية، مؤكداً أن القانون يستهدف التيسير على الممولين نظراً لما تمر به مصر من ظروف عقب ثورة 25 يناير والآثار التى لحقت ببعض القطاعات الاقتصادية، ما استلزم التيسير على الممولين فى أداء الضرائب لتوفير الموارد المالية اللازمة للنهوض بأعباء المرحلة الراهنة، دون تحميل الطبقات العريضة من المجتمع أى أعباء إضافية.
وأكد «السعيد» أن القانون الجديد يستهدف أيضاً توفير موارد حقيقية يتم ضخها للموازنة العامة، بما يسهم فى زيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة العامة، خاصة أن الضرائب تمثل إيراداً حقيقياً للموازنة العامة يسهم فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ودون اللجوء إلى أدوات مالية أخرى تشكل عبئاً على المجتمع كالقروض أو تزيد من معدلات التضخم كالإصدار النقدى.
يذكر أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات أشارت إلى وجود ما يتجاوز الـ100 مليار جنيه متأخرات ضريبية لدى الممولين منها نحو 30 ملياراً مشكوكاً فى تحصيلها.