يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر فى جلسته، السبت، عدداً من الملفات المثارة التى تسببت فى إشعال الخلاف بين الأعضاء فى مقدمتها تحديد قيمة كراسة الشروط لمزايدة عقد ملابس المنتخبات الوطنية بعد أن استقر المجلس على فسخ عقد شركة «بوما»، الذى من المفترض أن ينتهى بنهاية عام 2014.
كانت اللجنة قد حددت مبلغ 50 ألف جنيه لشراء كراسة الشروط ليتم ردها فى حالة عدم إرساء المزايدة على الشركة، التى ستدخل فى المزايدة، وهو ما اعترض عليه مجدى عبدالغنى، عضو مجلس الإدارة.
وطالب «عبدالغنى» الثلاثى عمرو وهبى، مدير التسويق، وحسين حلمى، المستشار القانونى، وأنور صالح، القائم بأعمال المدير التنفيذى، بتخفيض قيمة كراسة الشروط لإتاحة الفرصة أمام عدد كبير من الشركات للدخول فى المزايدة، وحتى لا يتهم اتحاد الكرة بأنه يفصل المزايدة لصالح شركة بعينها.
كما يناقش مجلس الإدارة فى جلسته أزمة فتحى نصير، المدير الفنى للاتحاد، مع جمال محمد على، عضو المجلس، بسبب اعتراض «نصير» على تدخلات عضو المجلس فى شؤونه.
من جانبه، أكد فتحى نصير أن عقده مع اتحاد الكرة لا يجوز المساس به، لأنه معتمد من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» ومن ثم فلن يتم تخفيض الراتب الشهرى أو حتى فسخ التعاقد إلا بعد الرجوع للـ«فيفا».
فى شأن آخر، طالب «عبدالغنى» بالتحقيق فى واقعة اعتذار الحكم الدولى حمدى شعبان عن عدم إدارة مباراة الأهلى واتحاد الشرطة، خصوصاً أن الحكم لم يتقدم بتقرير طبى عن إصابته، ومن ثم فلا يجوز له الاعتذار قبل المباراة بساعات، وعلمت «المصرى اليوم» أن حمدى شعبان اعتذر بسبب إبلاغه بالمباراة قبل إقامتها بـ24 ساعة.