أكدت نقابة الأطباء أنها لن تترك حق أطبائها في الحادث المأساوي الذي تعرضت له طبيبات تكليف محافظة المنيا، الأربعاء، وأدى لاستشهاد طبيبتين وإصابة 12 أخريات بينهن 3 حالات حرجة، وذلك أثناء توجههن للقاهرة لحضور تدريب تم إخطارهن به بشكل مفاجئ دون أي فسحة من الوقت لترتيب وسيلة سفر آمنة.
وذكر بيان للنقابة، الخميس، أنها تتوجه بخالص التعازي لأسر الضحايا وتتمنى سرعة الشفاء للمصابين، وقرر مجلس نقابة الأطباء التقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإداري في الواقعة ضد كل من تسبب في إصدار أوامر إدارية متعسفة أو شارك في تهديد الاطباء مما عرض حياتهم للخطر.
وقرر المجلس إحالة الأطباء المسؤولين عن إصدار الأوامر الإدارية المتعسفة للجنة التحقيق بالنقابة، وطالبت بإقامة جميع الدورات التدريبية بمقار المديريات في المحافظات، وفي حالة ضرورة الانتقال لأي محافظة أخرى تقوم جهة العمل بتوفير سبل الانتقال الآمنة، على أن يتم إخطار الأطباء بأي مأموريات عادية أو تدريبية بموعد يسبقها بأسبوعين على الأقل.
وطالبت النقابة بضرورة اتخاذ إجراءات احتساب الوفيات والإصابات في الحادث كإصابة عمل، مع تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمصابين حتى وإن استدعى الأمر السفر للخارج، وقرر مجلس النقابة اعلان الحداد العام بنقابة الاطباء لمدة ثلاثة أيام، واقامة تأبين للشهيدات بمدينة المنيا بالتنسيق مع نقابة أطباء المنيا، وبحضور أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية.
كما قرر مجلس النقابة رفع دعوى مدنية ضد وزارة الصحة لمطالبتها بالتعويض المناسب لأهالي الشهداء وللمصابين، وتقديم جميع سبل الدعم القانوني والنقابي لأهالي الشهداء وللمصابين.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن الحادث الذي أسفر عن استشهاد طبيبتين وإصابة 12 أخريات منهم 2 في حالة خطيرة، كشف عن أمر متكرر في الفترة الأخيرة، وهو التعسف الإداري، فلا يصح أن يرسل المسئولين قرار الإدارة بالتدريب قبلها بيومين ويتم إخبارهم بضرورة التواجد في القاهرة بعد 48 ساعة من إبلاغهم.
وأضاف: «لم تتمكن الطبيبات من الحجز في القطارات فاضطررن إلى ركوب وسيلة نقل أقل أمانا، وهي الميكروباص، الأمر الذي تسبب في هذا الحادث، وبالطبع الحوادث بأمر الله ولكن هذا الحادث يكشف أمور خطيرة تستدعي وقفة، فهذا الأمر لا يجب أن يتكرر، لذا نطالب النائب العام والنيابة الإدارية بالتحقيق في الوقائع السابقة للحادث، فيكفي عمل الأطباء في ظروف صعبة في ظل تدني الأجور، والاعتداءات، وعدم وجود حماية، وغيرها من الأسباب التي تدفع الأطباء لهجر المهنة في مصر، لنضيف عليها التعسف الإداري هذه الطريقة التي أودت بحياة الأطباء».