حذر الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، من العبث بالانتخابات الرئاسية فى المرحلة المقبلة من خلال ضخ أموال خارجية لتمويل الحملات، مثلما حدث فى «مجلس الشعب»، مضيفا: «إذا لم يكن بدأ بالفعل»، محملا المسؤولية للمجلس العسكرى.
وقال، خلال الندوة التى نظمتها «المصرى اليوم»، إن الشعب المصرى لا يتسول حريته، وأن الديمقراطية ستفرض فى مصر رغم أنف كل الأطراف التى تريد إعاقتها.
وأبدى «أبوالفتوح» حزنه على انسحاب الدكتور محمد البرادعى من المنافسة، واعتبر الأسباب التى أوردها الأخير فى بيانه «صحيحة»، لكنها ليست بالقدر الذى تقدم به كمبرر للانسحاب، فهناك منظومة ديمقراطية موجودة ولكن بها خلل. وبشأن الخلاف حول 25 يناير المقبل وهل ستكون احتفالية أم ثورة ثانية أشار المرشح المحتمل إلى أنه ليس مع الاحتفال لأن الثورة لم تكتمل، وقال أنا مع أن يكون 25 يناير كما أوضحه شيخ الأزهر فى لقائه مع مرشحى الرئاسة ورؤساء الأحزاب والقوى السياسية، استكمالا لأهداف الثورة واستعادة لروح 25 يناير، لأن الثورة لم تنجح أو تفشل وإنما هى مستمرة.
■ نبدأ بالمشهد السياسى الحالى.. كيف تراه فى ضوء يوم 25 يناير.. هل سيكون احتفالية أم ثورة ثانية؟
- المشهد السياسى الآن يأخذنا إلى الانتخابات التشريعية والبرلمانية التى انتهت تقريبا، وأصبحت معالمه كأول برلمان بعد الثورة محددة، وأتصور أن نتيجته جاءت طبيعية، وإن فاجأنى ما حصل عليه التيار السلفى من مقاعد، توقعت أن يحصلوا على 15% على الأكثر إلا أنهم حصلوا على نسبة أكبر، وأنا شخصيا سعيد بدخول التيار السلفى ساحة العمل العام لأن نظرتى لأى تيار سياسى أو فكرى أو ثقافى حينما يدخل ساحة العمل العام، سواء كنت متفقاً أو مختلفاً معه أن هذا مكسب لمصر، لأنه سيصبح أدرى بالواقع والأوضاع المصرية، ومادمنا نبنى جمهوريتنا الثانية على أساس ديمقراطى، فلا يجوز أن نقبل لأى طرف أن يهمش طرفا آخر، طالما يعتمد وسيلة عمل سلمى، وبالتالى ليس مقبولا فى ظل الديمقراطية، أن نسمح بوجود البعض ونمنع آخرين، وبالتالى كنت سعيداً بوجودهم على أساس أنهم إضافة وثروة بشرية لمصر عندما تدخل ساحة العمل العام، بغض النظر عن أن لهم رؤية جديدة بعد الثورة، أو كونهم غيروا آراءهم وطوروها، فليس عيبا مادام أنه يغير رأيه للأفضل، ولا ينبغى أن يجرح من أجله.
■ ملامح البرلمان مقلقة لكثيرين.
- أتصور أنها نتيجة طبيعية لغياب الديمقراطية على مدار 60 عاماً، أضيف لها حجم كبير من الفساد. وحتى لا يغضب الإخوة الناصريون، أيام المرحوم جمال عبدالناصر، كان هناك مشروع قومى نعتز به وأداء اجتماعى واقتصادى لا يمكن لأحد أن ينكره لكن لم يكن هناك أداء سياسى ديمقراطى على مدار الـ60 عاما، فلم يكن هناك رئيس منتخب أو برلمان منتخب، ونتيجة غياب الديمقراطية لهذه المدة، طبيعى أن يكون البرلمان المنتخب تعبيراً عن الحالة التى كانت موجودة طوال هذه المدة، وبالمناسبة أنا لم أؤيد من كان يطرح فكرة تأجيل الانتخابات حتى تقوم قوى المجتمع، رغم أنه مطلب محترم، لكن قوى المجتمع لن تنهض فى عام أو أكثر، وهذا الاقتراح كان سيبقى المجلس العسكرى فى السلطة مدداً طويلة تصل إلى 8 سنوات حتى تظهر قوى المجتمع، وكان رأيى أن نبدأ العملية الديمقراطية وإجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية وفى وجود رئيس مدنى وبرلمان مدنى نضع الدستور، حتى نعجل بعودة الجيش إلى ثكناته ومكانه الطبيعى، بعدها يستطيع المجتمع أن يقوى ويقول، وفى المرة المقبلة حتما لن تكون نتيجة الانتخابات نفس النتيجة التى ظهرت الآن، لأن هناك قوى ستظهر فى المجتمع وستنافس وتشارك التيار الإسلامى فى هذه النسبة التى حصل عليها، هذه القوى ستكون أكثر أداء ومشاركة، وهكذا إلى أن تستقر النسب المعبرة تعبيرا حقيقيا عن المكونات السياسية للمجتمع المصرى، وممكن أن تكون بعد فترة أو فترتين أو 3 فترات، فلا يجوز أن نعطل العملية الديمقراطية لحين أن يتم هذا، ومازال رأيى مؤيداً لما استقر عليه الاستفتاء وإن كنت مخالفا له لكن حدث استفتاء وترتيب انتخابات برلمانية تليها رئاسية ثم وضع الدستور فى ظل وجود البرلمان ورئيس الجمهورية، ليس لأن هذا غير جيد ولكن لأن عودة الجيش إلى ثكناته ستتأخر.
■ ألا ترى أن فترته الانتقالية طالت؟
- لم أرغب فى استمرار المجلس العسكرى هذه الفترة الطويلة، فقد قال فى بداية الثورة إنه سيبقى 6 أشهر فقط، على أن ينهى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى هذه المدة وليس بعد أكثر من عام ونصف، هذا عرض مصر لتحديين كبيرين، الأول أمنى والمقصود به الأمن القومى، والثانى اقتصادى، فلا يمكن أن نقيم نحن أو مستثمرون وطنيون أو أجانب مشاريع فى ظل فترة انتقالية، لا يعلم أحد إن كانت هذه الحكومة مستمرة أم لا، فالنظام السياسى المنتخب ديمقراطيا دائما يضيف للوطن قدراً من الاستقرار الكبير والطمأنينة للمستثمرين، وقد رأينا التدهور الاقتصادى الذى تم فى ظل وجود المجلس العسكرى، وقد لا يقصده لكن كان طبيعياً طول الفترة الانتقالية، أما تحدى الأمن القومى فحينما يكون جيشنا «ملبوخ» فى مستنقع الأمن والسياسة، ولدينا حدود غربية مع ليبيا وسط حالة من عدم الاستقرار، والحدود الشرقية بطبيعة الحال مهددة، والبحر الأحمر أيضاً، كل هذا كان يقتضى، للمصلحة الوطنية العليا، أن يتم تعجيل عودة القوات المسلحة إلى ثكناتها مبكرا لتلافى وقوع القصور الذى تم على المستويين الاقتصادى والأمنى، ولذلك نتمنى إنهاء هذه المسألة سريعا.
■ هنا يطرح البعض فكرة تسليم السلطة لمجلس الشعب فى 25 يناير.
- دوافع البعض من الذين يطالبون بتسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب المنتخب يوم 25 يناير حتى يعود الجيش إلى مكانه مرة أخرى، مسألة قد تكون مقبولة من الناحية العملية لكن قد يعترض عليها البعض لأنها ستحول الجهاز التشريعى والرقابى إلى تنفيذى وتشريعى فى نفس الوقت، وقد تضيف قدرا من الإرباك للأداء الوطنى، وإكمال الخسائر التى تعرضنا لها نتيجة بطء أو سوء أداء أو ارتباك المجلس العسكرى فى أدائه فى إدارة الفترة الانتقالية، فلننتظر خاصة أن الفرق من 3 إلى 4 شهور.
■ 25 يناير احتفالية أم ثورة ثانية؟
- أرى أن الثورة لم تكتمل ولذلك لست مع الاحتفال، أنا مع أن يكون 25 يناير كما قال شيخ الأزهر فى لقائه مع مرشحى الرئاسة ورؤساء الأحزاب والقوى السياسية، أن يكون 25 يناير استكمالا لأهداف الثورة واستعادة روح 25 يناير، وهذا هو الأفضل لأن الثورة لم تنجح أو تفشل وإنما هى مستمرة، ولذلك يجب أن يستمر خط بناء النظام الديمقراطى الرئاسى وبناء البرلمان ووضع الدستور، وخط استمرار الثورة، بمعنى شعب يقظ وشباب ثورى يقظ لثورته ولن يسمح بالالتفاف حولها، ونحن مقبلون على انتخابات رئاسية أرى أنها من الممكن أن تتعرض لمؤامرة، ومن أجل شباب الثورة والشعب حولهم، ومن قدموهم من أجل مصر من شهداء فإن من مات منهم لم يكن يريد أن يكون وزيراً أو رئيساً وإنما قدم حياته راضيا، ومن فقد عينه لابد أن نظل نتذكره بافتخار واعتزاز لأنه خلص مصر من كابوس استبدادى وفاسد كان لو استمر سيضيف المزيد من التخريب لمصر وللإنسان المصرى، لذلك أتمنى أن يكون يوم 25 ذكرى للشهداء وتقديراً لهم وتأكيداً على أهداف الثورة وإصرارنا على أننا سنستمر حتى يتم تنفيذها كاملة واستعادة الروح، والخروج من الاستقطابات التى تمت بين مسلم ومسيحى وليبرالى وإسلامى، وبين ثائر وخائن للثورة، علينا أن نعود لأن الوطن لن يبنيه إلا شعب يمتلك قدراً من التوافق والتواصل، وأتصور أننا قادرون، كما كان هذا موجوداً فى 25 يناير، على استعادته مرة أخرى، فالاستقطابات التى مرت على مدار هذه السنة تعبر عن مرحلة مخاض ديمقراطى من مجتمع مكتوم على أنفاسه سنوات طويلة.
■ كيف ترى ترشيح منصور حسن لرئاسة الجمهورية؟
- فوجئت بهذا الكلام، وأرجو ألا يكون صحيحاً، ليس لأن منصور حسن كأى مواطن مصرى تتوافر فيه شروط الترشح، من حقه أن يترشح لكن هذا يوضح ما ذكرته فى حديثى عن أن هناك محاولة للالتفاف حول أهداف الثورة، وإفراغها من مضمونها وإحدى وسائل إفراغ الثورة من مضمونها أن يأتوا- وأنا لا أقول هذا الكلام عن منصور حسن- بشخص أسميه حسنى مبارك بشرطة، سواء كان من بقايا نظام مبارك أو بقايا النظم القديمة من التى لم تكن لها علاقة بالثورة أو القدرة على التغيير، والإتيان به تحت اسم التوافق، وبالتالى أتمنى من منصور حسن ألا يرشح نفسه استجابة لبعض القوى أو الأطراف الموجودة فى السلطة، التى لا داعى لتسميتها، وكان أولى لمنصور حسن أن تكون دوافعه للترشح دوافع شخصية بمعنى أن يخدم وطنه، ورغبة منه لخدمة الوطن أن يظهر مبكرا مثلما ظهر البرادعى وحمدين صباحى والبسطويسى، أما الإعلان الآن فأتصور أنه قد يعرض منصور حسن لقدر من التجريح، الذى لا أتمناه له أو لغيره من المصريين.
■ هل تعتقد أن الإخوان من الممكن أن يزكوه فى الانتخابات؟
- أنا لا أعتقد، وجمهور الإخوان جمهور مصرى أصيل لا يحب-وقد شارك فى الثورة- أن يتم منصب الرئاسة بهذا الأسلوب.
■ طرح أن تكون نائبا للبرادعى ولم تنف أو تؤكد؟
- لم أسمع بهذا من قبل، وما أعلم أنه طرح حاجتنا لحكومة إنقاذ وطنى، وميدان التحرير طرح 3 أسماء من الممكن أن نقبل بهم وهم البرادعى وصباحى وأنا، وقد خرجت وقلت لا يوجد لدى مانع أن أتخلى عن مشروعى الرئاسى، وأقوم بهذا الواجب إنقاذا للوضع، وظهورى مع البرادعى فى برنامج تليفزيونى أمر عادى، ولا أعتقد أن له أى تفسير آخر.
■ هل ترى أنك المستفيد الأول من انسحاب البرادعى من سباق الرئاسة؟
- البرادعى منافس شريف، ولم أكن أتمنى أن ينسحب، وحتما أى مرشح سينسحب سينعكس انسحابه سلباً أو إيجاباً على الآخرين، ومن الطبيعى أن يحدث هذا، لكن أنا لست سعيدا. أما مسألة الاستفادة فهذا موضوع آخر من الممكن أن يكون أنا وغيرى مستفيدين من انسحاب البرادعى، وكذلك لو انسحب فلان وفلان من مرشحى الرئاسة فكلما قل العدد ستعود نتيجة هذا بالإيجاب أو السلب على المرشحين الآخرين.
■ وما مدى اتفاقك أو اختلافك مع ما ذكره فى بيانه من الانسحاب؟
- أختلف مع الأسباب التى ذكرها البرادعى، وليس معنى هذا أن كل الأسباب التى قالها خاطئة، فهى صحيحة، لكن ليس بالقدر الذى صوره ليكون سببا للانسحاب من المنافسة، لأنى مختلف معه من الأساس، خاصة عندما يقول إنه لا توجد منظومة ديمقراطية، هناك منظومة ديمقراطية موجودة، لكن بها خللاً وإلا نطعن فى الانتخابات البرلمانية، التى شهد لها الجميع بأنها نزيهة رغم أنها شهدت خروقات، لكن عندما تكون نسبة الخروقات والخلل 10% والصحيح 90% نقول عنها انتخابات نزيهة، وبالتالى ليس معنى أن الانتخابات البرلمانية مرت بهذه الصورة أن تكون انتخابات الرئاسة بنفس الطريقة، فقد يتم العبث بالانتخابات الرئاسية، والعقل المستبد دائماً فى بلاد مثل بلادنا مخه أن الدولة هى رئيس الدولة، وقد يكون العقل المستبد يفكر فى العبث، لكن الشعب لن يسمح له بهذا.
■ تتحدث عن إمكانية حدوث مؤامرة أو عبث بالانتخابات الرئاسية.. ممن ولماذا؟
- كل شىء وارد، وسيكون هذا من أصحاب المصالح وبقايا النظام السابق الموجودين، وبقايا من يمكن أن يتعرضوا لمساءلة ما زالوا موجودين، وأنا لا أتمنى أن يحدث هذا، والشعب المصرى لن يسمح بهذا، ونحن بعد الثورة لا نطالب أحداً بشىء، ولا نترجى ولا نتسول حريتنا أو ديمقراطيتنا، فالديمقراطية ستفرض فى مصر رغم أنف الدنيا كلها، ورغم أنف كل الأطراف التى تريد أن تعوق الديمقراطية فى مصر لأن لا طريق آخر لاسترداد عافية مصر إلا الحرية والديمقراطية. لن نبنى نهضة إلا بتأسيس نظام ديمقراطى منتخب نستطيع من خلاله أن نبنى نهضتنا التعليمية والاقتصادية، وبالتالى لا يمكن بعد دماء الشهداء أن نسمح لأحد بأن يلتف على بناء النظام السياسى والديمقراطى الصحيح فهذا لن يحدث.
■ نسمع دائماً أن الرئيس القادم لمصر سوف يكون رئيساً توافقياً ترضى عنه أمريكا وإسرائيل، وأن أمريكا فوجئت بالثورة، إلا أنها لن تقبل بأن تفاجأ بالرئيس؟
- أتصور أن هذا الكلام كان فى سياق التخوف، ومن يقول هذا الكلام بعد الثورة يقدم إهانة كبيرة للشعب المصرى، فبعد الثورة لن يأتى لمصر رئيس إلا بإرادة الشعب المصرى، والعملية الديمقراطية تستوعب أبعادا كثيرة وتفاعلات كثيرة، وعلينا كمصريين أن نصر على شىء أساسى وهو أن الرئيس لن يأتى إلا بإرادتنا، إسلاميا أو ليبرالياً أو يسارياً، المهم أننا لا نسمح لأى طرف بأن يعبث بالعملية الديمقراطية بمعنى أن يأتى رئيس ضد إرادة الشعب المصرى أما هذا يرشح أو لا يرشح فهذا طبيعى، والمهم أن يأتى الرئيس بصندوق الانتخاب، والإرادة الشعبية تتعرض فى الدول الديمقراطية لتزوير ما قبل الانتخاب، بمعنى أنه يتم عمل حملات إعلانية مدفوعة الأجر لتشترى العملية الديمقراطية، وأحد أهم المسؤولين عن عدم شراء العملية الديمقراطية هو المجلس العسكرى، لأنه عندما يغض الطرف عن تدخل قوى خارجية بالمال أو بغيره فى انتخابات رئيس الدولة فهو المسؤول عن ذلك فأنا كمرشح كيف لى أن أتابع الأموال التى تمنح أو غيرها.
■ هل تتوقع ضخ أموال فى الانتخابات الرئاسية؟
- وارد، كما كان واردا فى البرلمان وقد يكون حدث بالفعل، فوارد أن يحدث فى الرئاسة بشكل أشد، وبالتالى أحمل المسؤولية للمجلس العسكرى.
■ هل أثرت الانتقادات الموجهة للمجلس العسكرى فى إضعاف أدائه؟
- من يدير الوطن أيا كان هو محل للنقد والمسؤول عن الفترة الانتقالية ينبغى أن يكون أكثر قبولا للنقد، والمهم أن يكون النقد موضوعيا، قلت من أربعة شهور إن المجلس العسكرى فى ارتباكه وأدائه يتسبب فى تجريح أعظم مؤسسة نحن نعتز بها ونقدرها وحريصون عليها وهى الجيش المصرى، وقلت إن أداء المجلس العسكرى فى الأربعة أشهر التالية بعد الأربعة أشهر الأولى مختلف، وفسرته فى أن الأشهر الأولى كان يسير المجلس فيما ألزم به نفسه أما الأشهر الثانية فأصابه مستشارو سوء أعطوه آراء وأفكارا تسببت فى أحداث، مثل ماسبيرو وغيرها، وبالتالى لن أقبل أن أسكت عن أى رئيس يدير البلد، ولكن النقد لابد أن يكون بشكل موضوعى.
■ كيف تنعكس نتائج الانتخابات البرلمانية على الانتخابات الرئاسية وهل غيرت «تكتيكات» حملتك الانتخابية فى ضوء هذه النتائج؟
- لم أغير «تكتيكات» حملتى، وأتصور أن الانتخابات البرلمانية ليست نسخاً من الانتخابات الرئاسية، فليس معنى أن الانتخابات البرلمانية كان بها غلبة للتيار الإسلامى، فبالتالى يكون الرئيس القادم من التيار الإسلامى، لأن الانتخابات الرئاسية فردية وبها بدائل، وبقيام النظام الانتخابى البرلمانى لم يكن كثير منا يمتلك بدائل يختار منها، وهذا السبب الذى جعلنى متفقا مع المستشار طارق البشرى فى أن الانتخابات البرلمانية كان ينبغى أن تتم بشكل فردى وليس بالقوائم، لأن فلسفة القوائم قائمة على وجود أحزاب حقيقية فى الساحة لأننى أدخل أنتخب القائمة فى حين أن قوائم كثيرة كان بها مرشحون الواحد لا يبلعهم كرؤساء مجالس محلية وليس كعضو برلمان لكن فى النهاية تلتزم بقائمة.
■ هناك ثلاثة مرشحين للتيار الإسلامى هل يمكن أن يتم الاتفاق على مرشح واحد تصب فى صالحه كل هذه الأصوات؟
- كلما قل العدد سهل على الناخب المصرى الاختيار، لكن فى النهاية وجود أكثر من مرشح لا يصادر حق الآخرين، ومن يحسم المسألة هو الناخب فى النهاية سواء استمر المرشحون الثلاثة أو خرج 2 وبقى واحد، ولكن ما أقوله عن نفسى أننى سأكمل الخدمة الوطنية إلى آخر الانتخابات وليس واردا عندى أن أتراجع عنها بأى حال من الأحوال، وحتى الآن كل يوم يزيد لدى إحساسى بالواجب الوطنى تجاه مصر خاصة الآن، ومن حقى أن أشعر وأقلق، ليس ككونى مرشحاً، على مصر لأن هناك مؤامرة أو روائح على الانتخابات الرئاسية وهذا يدفعنى أكثر لأن أكمل المسألة للنهاية، أما عن مسألة توفيقى فإننى راض عن أى نتيجة، فإننى كنت أخدم مصر على مدار 42 عاماً بفضل الله على بشرف، ودون أن أكون فى منصب سياسى، وسأظل أخدمها حتى إذا لم أكن فى منصب سياسى، فلحم كتافى من خير المصريين.
وأنا أعتز بجمهور الإخوان الشريف، وهو كجموع المصريين فى الانتخابات الرئاسية سيعمل ضميره الوطنى والقيمى عندما يقف ليدلى بصوته، وأنا مرشح حريص على أصوات كل المصريين، ولكننى لن أحصل على كل الأصوات لأن سيدنا محمد لم يحصل على أصوات قومه بالكامل، وأنا فى حديث متواصل مع جمهور الإخوان بكل مستوياتهم حديث الأخوة والود وليس حديث الانتخابات.
■ هل ترى أن غالبية الإخوان فى البرلمان وسيطرتهم على وضع الدستور وتحديد اختصاصات الرئيس تجعلهم غير قلقين من أى رئيس قادم؟
- من بداية ترشحى أعلنت أننى مع النظام المختلط الذى يجمع بين البرلمانى والرئاسى، وأننى لست مع النظام البرلمانى أو النظام الرئاسى، على الرغم من أن النظام الرئاسى فى الوقت الحالى له مميزاته، لكن فى دولاب الدولة المصرية هناك كيمياء تصنع ديكتاتوراً، فحتى الرئيس لو جاء منتخباً، فإن هذا الدولاب قادر فى أشهر قليلة على تحويله إلى ديكتاتور، فالحل هو عمل نظام مختلط لفترتين لتكون الأحزاب والقوى السياسية قد كبرت، ونستطيع أن نعود بعدها بتعديل دستورى يؤسس لنظام برلمانى. هذا النظام المختلط معروف فيه أن الرئيس له اختصاصات والحكومة لها اختصاصات: الدفاع والأمن القومى والشؤون الخارجية من اختصاصات الرئيس وقد يشكل الحكومة، لكن لابد أن تحصل على ثقة الأغلبية، وقد غير حزب الحرية والعدالة من رأيه فى أن يكون النظام برلمانياً إلى أن يكون النظام مختلطاً.