أعلن ممتاز السعيد، وزير المالية، عن منح حوافز ضريبية للمجتمع الضريبى، لتشجيع الممولين على سداد المتأخرات الضريبية، وذلك بموجب المرسوم بقانون يحمل رقم 11 بتقرير حوافز لأداء الضرائب المتأخر تحصيلها.
وقال «السعيد»، في بيان أصدرته الوزارة، الخميس: «إن الحوافز تشمل تخفيض رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة على الممول، ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخرى بنسبة 25%، إذا بادر بسداد تلك المستحقات أو جزء منها من الآن حتى 31 مارس المقبل، أو تخفيض 15% من هذا الرصيد، إذا تم السداد خلال الفترة من أول أبريل 2012 حتى 30 يونيه 2012، أو 10% فقط، إذا تم السداد من أول يوليو 2012 حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وأوضح «السعيد» أن هذا الحافز لا يسرى على الضرائب الملزم بسدادها مع الإقرار الضريبى لضرائب الدخل، والتى بدأ موسم تقديمها أول يناير الحالى، ويستمر لنهاية مارس بالنسبة للأفراد ولنهاية أبريل المقبل بالنسبة للشركات.
وأضاف أن هذا الحافز لا يسرى أيضا على الضرائب التى يتم توريدها بنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، أو بنظام الحجز من المنبع أو الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة.
وقال «السعيد»: «إن الحافز قاصر فقط على المتأخرات الضريبية»، مشيرًا إلى أن القانون يستهدف التيسير على الممولين، نظرًا لما تمر به مصر من ظروف عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير والآثار التى لحقت ببعض القطاعات الاقتصادية، مما استلزم التيسير على الممولين فى أداء الضرائب، لتوفير الموارد المالية اللازمة، للنهوض بأعباء المرحلة الراهنة، دون تحميل الطبقات العريضة من المجتمع بأي أعباء إضافية.
وأكد «السعيد» أن القانون الجديد يستهدف أيضا توفير موارد حقيقية، يتم ضخها للموازنة العامة، بما يسهم فى زيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة العامة، خاصة أن الضرائب تمثل إيرادًا حقيقيًا للموازنة العامة، ما يسهم فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة دون اللجوء إلى أدوات مالية أخرى قد تشكل عبئا على المجتمع، كالقروض أو تزيد من معدلات التضخم كالإصدار النقدى.
يذكر أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات كانت قد أشارت إلى وجود ما يتجاوز الـ 100 مليار جنيه متأخرات ضريبية لدي الممولين، منها نحو 30 مليارًا مشكوك في تحصيلها.