اتهامات لشركات السياحة بالمتاجرة والاحتكار في طلب إحاطة بالنواب

لم يلبث تطبيق النظام الجديد للعمرة عبر البوابة الإلكترونية أن يعمل إلا وقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب طلب إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار يتضمن اتهامات عديدة لشركات السياحة باتباعها أساليب المتاجرة وممارسة الاحتكار المجرم بنص القانون، والحيلولة دون حرية اختيار المعتمر موعد سفره فضلا عن تحديد سقف المعتمرين بعدد التأشيرات المحددة التي لا تمنح فرصا متساوية لكل من يرغب في أداء المشاعر المقدسة.. طلب الإحاطة المقرر أن يناقشه مجلس النواب أحدث صدى كبيرا وردود فعل تباينت إلا أنها اتفقت على أن الأدوات الرقابية التي تملكها الدولة كفيلة بتصحيح مسار التجربة لو ثبت جنوحها عن الأهداف القومية المخطط لها.

في البداية يقول باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة: نحن نثق في وطنية طالب الإحاطة وسعيه المخلص في كفاءة التجربة التي تعمل بها منظومة العمرة المدعمة بالإجراءات الإلكترونية إلا أنه من المهم ألا تكون طلبات الإحاطة مجرد أقوال مرسلة لا تستند إلى الواقع ولا تعتمد على بيانات صحيحة.

وأوضح باسل السيسى أن التأشيرات الخاصة بالعمرة لا تباع ولا تشترى ولا يتم المتاجرة فيها كما ادعى النائب في طلبه لأن ما يقدم للمعتمر هو برنامج متكامل يتضمن التأشيرة وتذاكر السفر وحجز أماكن الإقامة ومصروفات الانتقال لأماكن الشعائر فضلا عن الرسوم التي تحصل لصالح بعض الجهات بالمملكة السعودية وبمصر، وفى هذه الحالة ليس من المنطق الادعاء في طلب الإحاطة بأن تكلفة التأشيرة من المملكة السعودية حوالى 3400 جنيه بينما تقدمها الشركات للمعتمر بمبلغ 8500 جنيه، لأن البرامج الاقتصادية التي تقدمها الشركات وينتفع بها نحو 90% من المعتمرين، تتراوح أسعارها من 13 إلى 16 ألف جنيه وهو ما يعنى استحالة أن يشمل المبلغ بقية عناصر البرنامج، بالإضافة لثمن التأشيرة الذي يتحدث عنه النائب.

وأضاف نائب رئيس غرفة الشركات أنه فيما يخص الادعاء، في طلب الإحاطة، تحكم الشركات في مواعيد العمرة وهو ما يمنع المعتمر من اختيار الوقت المناسب له فذلك ليس له أساس من الصحة بل مثير للعجب والدهشة لأن العمرة أصبحت متاحة للجميع طوال العام دون أي قيود إلا أن إجراءات التنسيق مع وسائل النقل تحتم مراعاة الظروف المناسبة لها لتجنب الزحام والتكدس في الموانئ البرية والجوية، موضحا أن أعداد التأشيرات المتوفرة للمصريين كافية لتلبية الطلب على العمرة وفقا لدراسات متخصصة أجريت في هذا الشأن أخذت في اعتبارها كل العوامل المؤثرة والضرورية للصالح العام.

وأكد أن الواقع يشير بوضوح إلى انعدام وجود أي عائق يحول دون رغبة أي مواطن في أداء العمرة وفى الموسم الذي يريده ويفضله، مشيرا إلى أن عدد التأشيرات الممنوحة للمعتمرين حتى الآن بلغ حوالى 200 ألف تأشيرة تم إصدارها لتغطى الرحلات حتى منتصف العام وهذا يعنى أن عدد التأشيرات المتبقية كاف للغاية لتغطية الطلب على العمرة حتى نهاية العام.

أضاف السيسى: أما اتهام النائب لشركات السياحة بالاحتكار والمتاجرة فهو اتهام لا يمثل إلا أقوالا مرسلة وتكهنات يرفضها الواقع الذي تهيمن فيه الأدوات الرقابية لمؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة السياحة على كل إجراء تتخذه الشركات في هذا الشأن.

وتساءل: كيف يمكن ممارسة الاحتكار وعدد الشركات المرخص لها بالعمل في سوق العمرة يبلغ 1850 شركة؟!، قائلا إن هامش ربح الشركات لا يتجاوز 10% من قيمة ما يدفعه المعتمر بمستندات وإيصالات وإجراءات ضريبية لا يمكن التلاعب فيها وهو هامش ربح مشروع تحصل عليه الشركات مقابل خدماتها التي تقدمها بمهنية من خلال كوادر مدربة. وأكد أن العمل من خلال البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة يسير بوتيرة مستقرة وترسخت إمكانات العاملين للدعم الفنى بها على مواجهة أي عقبات طارئة ولم تحدث أي مشاكل وهو ما انعكس على أداء جديد وجيد لراحة المعتمرين وأمانهم، وهو ما يحتم الإشادة بالمنظومة كلها بما في ذلك الأداء الراقى والجاد لشركات السياحة المصرية في ظل رقابة صارمة وقوية من غرفة الشركات ووزارة السياحة والعديد من الجهات السيادية الأخرى المنوط بها ذلك.

ومن جانبه نفى أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة والمستشار التنفيذى والمتحدث الرسمى لبوابة العمرة المصرية، الادعاء بوجود سعر لتأشيرة العمرة، موضحا أن المبالغ التي يدفعها المعتمر تكون مقابل برنامج متكامل يتضمن رسوم التأشيرة التي تبلغ حوالى 866 ريالا سعوديا وهو ما يعادل قيمته 4735 جنيها مصريا وهو المبلغ المعلن على المنصات السعودية والباقى مصروفات ونثريات الإشراف على تنفيذ الإجراءات.

كما نفى إبراهيم أي زيادة مبالغ فيها في أسعار العمرة، موضحا أن تكلفة البرنامج الاقتصادى العام الماضى كان يبدأ من 12.500 جنيه بينما يبدأ العام الجارى بمبلغ 13.500 جنيه بزيادة ألف جنيه فقط رغم ارتفاع رسوم التأشيرة من 210 ريالات العام الماضى إلى 866 ريالا العام الجارى، مرجعا ذلك إلى ما طرأ على انخفاض أسعار الطيران من 6500 إلى 5000 جنيه للطيران المنتظم بينما يصل إلى 3800 جنيه فقط للطيران الخاص كذلك انخفضت قيمة السكن بنسبة 30% عن العام الماضى، مشيرا إلى أن محصلة هذه الانخفاضات ساهمت في عدم ارتفاع تكلفة برنامج العمرة بنفس نسبة الزيادة الطارئة على تكلفة ورسوم التأشيرة التي بلغت نحو ثلاثة أضعاف قيمتها العام الماضى وهو ما يدحض أي ادعاء بتعمد الشركات المصرية زيادة أسعار العمرة للمتاجرة وتحقيق الإثراء غير المشروع كما وصفه طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور محمد فؤاد. وأوضح رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات أن كل ما طرأ بخصوص الأسعار من الجانب السعودى تعلمه وتراقبه وزارة السياحة والأجهزة الرقابية، لأن ذلك يكون معيارا للمحاسبة الضريبية للشركات، قائلا إن نظام الحصص لم يعد معمولا به فيما يخص تأشيرات الشركات وبالتالى نظام بيع الحصص لا أساس له من الصحة إلا أن القانون يبيح التضامن بين الشركات السياحية باعتبار أن بعضها يملك أدوات لا تملكها الأخرى، موضحا أن هناك شركات تملك أسطول نقل وليموزين وشركات أخرى لا يتوفر لديها ذلك، وعلى ذات النمط بعض الشركات لديها عملاء يقصدون العمرة وهناك شركات أخرى ليس لديها زبائن للعمرة أو لديها ولكن بأعداد أقل وفى إطار العمل على المنصة الإلكترونية للعمرة تعرض جميع الشركات أعمالها وقدراتها، ومن هنا يحدث التكامل والتضامن الذي يفرضه الواقع الاقتصادى دون تجاوز للقانون أو الضوابط المفسرة والمكملة له الموضوعة والمراقبة من قبل وزارة السياحة.

وأشار إبراهيم إلى أننا نحترم أحكام القضاء ولم نخالف القانون وحكم القضاء الإدارى تم تنفيذه والعمل بموجبه العام الماضى 1440هـ، وفى العام الحالى 1441 هـ تأتى الضوابط المعلنة من الوزارة والمنشورة في الوقائع الرسمية متوافقة مع أحكام القانون، مؤكدا أنه ليس هناك من يملك منع مسلم عن أداء الشعائر المقدسة وهو حق يكفله الدستور، مشيرا إلى أن أعداد المعتمرين في غضون شهر ونصف بلغت حوالى 200 ألف معتمر وهو خير دليل على أن الرحلات مستقرة وليس هناك ما يحول دون استمرارها، مضيفا أنه ولزيادة التأكيد عمليا يمكن لأى راغب في العمرة الدخول على البوابة الإلكترونية واختيار برنامجه والفترة التي يرغب في السفر خلالها لأداء الشعائر.