قدم فريد الديب عدة شواهد فى محاولة منه لإثبات التزوير فى الواقع من خلال الخبير إسماعيل محمود، المندوب من وزارة العدل بالكسب غير المشروع، لمعاينة الفيلا الخاصة بعائلة «مبارك»، وقال: «الإدارة اختارت هذا الخبير بعينه، لأنها تعلم بالتقرير الذى سوف يكتبه فى القضية»، ووصف تقريره بـ«الفاسد»، وقال إن الخبير كتب فى تقريره إنه توجه إلى مطار القاهرة واستقل الطائرة ووصل إلى شرم الشيخ فى السادسة صباحاً، وعقب وصوله ظل يقرأ فى ملف القضية حتى التاسعة والنصف صباحاً، ثم التقى برئيس الهيئة وأنهى المعاينة دون تحديد الوقت، ولفت إلى أنه توجه إلى القرية التى تقع بها الفيلا لمعاينتها، فوجدها مهجورة لا يوجد بها أمن ولا حرس، ثم توجه إلى مجلس المدينة للاطلاع على الخرائط والرخص، وأخبره المسؤولون بأن الأوراق المتوفرة لديهم بخصوص الفيلا قليلة، وأن الملف الأصلى فى «المحافظة»، فكتب تقريره دون الاطلاع على الملف.
وأضاف «الديب» أن التزوير واضح من المحاضر لعدم توقيع أحد عليها سواه، ولفت إلى أن رئيس الهيئة «المستشار» الذى بصحبته لم يوقع عليها.
وقال: «عندما سألته النيابة بمعرفة المستشار عاشور فرج عن تقريره، قال إنه تمكن من تقييم قيمة الفيلا، وأن قيمتها تقدر بنحو 39 مليون جنيه، وجاء فى تقريره أنه قدر قيمتها بناء على خبرته فى هذا المجال، وأنه عندما سأله المحقق عن الأعمال التى تجرى بالفيلا، قال إن هذه الأعمال تجرى فى فيلا جمال مبارك، وبالتحديد فى حمام السباحة، وكانت متوقفة ولم أعلم الجهة التى كانت تقوم بعملها».
وأضاف «الديب» أن الخبير عندما سألته النيابة عن محاضر الأعمال توجه إلى مقر «خبراء العباسية» فى الحادية عشرة مساء 22 مايو وأثبت فيها استكماله التقرير وما يدل على التزوير، لأن الخبير محظور عليه الاحتفاظ بأى ورقة، وعليه أن يقدم جميع الأوراق والتقارير إلى الجهة التى انتدبته.
وأشار إلى أن المبلغ الذى قُيمت به الفيلا «39 مليون جنيه»، هو المبلغ نفسه الذى قدره العقيد طارق مرزوق، وتابع: «المضحك أن الخبير لم يقم بعمل معاينة على الفيلا، لأنه قال إن باقى الأعمال التكميلية للفيلا تقدر بـ2 مليون جنيه، فى حين أن المستخلص الصادر من شركة المقاولون العرب كان يطالب جمال مبارك بمبلغ 6 ملايين جنيه». واستطرد مرافعته بأنه اندهش عندما حصل على صورة من محضر الجلسة، وأنه قدم طلباً إلى إدارة الكسب غير المشروع، للحصول على التقرير، وفوجئ بأن الإدارة تخاطب النيابة بتاريخ 4 سبتمبر بقولها: «بناء على خطابكم رقم 2 المؤرخ فى 22 أغسطس بخصوص محاضر الأعمال»، رغم أن النيابة ليست لها صلة، لأن القضية فى حوزة المحكمة.
وقال إنه طبقاً للقانون فإنه على الخبير إنهاء عمله فى القضية فى مدة لا تتجاوز 15 يوماً طبقاً للمادة 138، وعليه أن يدعو الخصوم فى القضية بكتاب مسجل قبل بدء عمله بمدة لا تقل عن 7 أيام، وفى حالة إخطارهم رسمياً وعدم حضورهم عليه بدء عمله، دون أن يتوجب حضورهم.
واستكمل «الديب» مرافعته دون طلب استراحة من المحكمة، وقال إن هذا الدفع الذى يشرحه للمحكمة وضع له عنواناً باسم «مآخذ عديدة على أعمال الخبير وعلى تقريره الأصلى والتكميلى تستوجب إصدار التقريرين، وعدم التعويل عليهما كدليل الإثبات».
وقال إنه تأكد من خلال فحص الأوراق وقراءاته أن تقرير الخبير وضع لينتهى إلى ما انتهى إليه، وأن قيامه بمأمورية تكميلية يشير إلى أنه خال من الذمة، لذا فإن اختيار هذا الخبير بعينه يعنى أنه سوف يقوم بعمل هذا التقرير، ولفت إلى أن القانون رقم 96 لسنة 1952 نص على نقطة جوهرية، بأنه يحظر ندب خبير بعينه إلى مأمورية ما، ولكن يجب اختياره وفقاً لورود اسمه طبقاً لتسلسل الجدول، وكان هذا واضحاً عندما صدر القرار فى 10 مايو بانتداب المهندس إسماعيل محمود، وتقابل مع رئيس الهيئة فى المطار فى الثالثة فجراً، وتابع «الديب» أن هذه الوقائع تدلل على أن هناك علماً متوافراً بأن الخبير سيصل إلى التقرير المطلوب، فمجرد اختياره بالاسم فى خطاب «الكسب غير المشروع» أمر ينم عن الريبة ولا يرتاح إليه ضمير، بالإضافة إلى المواقيت «المفبركة» الواردة فى جدول الأعمال.
وأضحك «الديب» الحضور عندما قال إن الخبير استقل السيارة فى الخامسة والربع صباحاً ووصل إلى شرم الشيخ فى السادسة والنصف، وظل يتفحص الورق «ده الورق خلاه ينسى صلاة الفجر».
وأوضح أن الخبير اطلع على تقرير الرقابة الإدارية المؤرخ فى 17 أبريل من العام الماضى، وعلى مرفقاته، رغم أن ذلك غير قانونى، وتابع: «هذا يدل على الخطأ»، بالإضافة إلى قوله فى تقريره إنه عاين الفيلا فى خليج نعمة، رغم أن الفيلا تقع فى «مرسى الموقع» فى هضبة أم السيد.
وأشار إلى أن تقريره جاء مبتوراً، لأن التقارير التى ترسل من الخبراء الهندسيين المسؤولين عن التقييم العقارى، يدون فيها موقع العقار ومساحته وسعر وقت الشراء، والبناء وأسعار مواد البناء من الأسمنت والحديد والرمل، ولفت إلى خلو تقرير الخبير من هذه الأمور.
وأوضح أن الخبير قدم صور عقود تمت بين شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى، وبين شركة المصريون للاستثمار العقارى العربى «إيدك»، وأن هناك عقداً فضح موضوع البيع، وهذا العقد مشهر برقم 362 لسنة 2000 شهر عقارى جنوب سيناء، ومسجل بتاريخ 17 ديسمبر 2001، وموجود فى ملف الدعوى، والخبير لم يثبته، وهذا العقد مبرم بين 5 أطراف هى: «شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى وشركة المهندسون المستثمرون وشركة العقار العربى للسياحة وشركة الجولف للاستثمار السياحى» ويشارك فيها «الوالى»، والطرف الخامس البنك العقارى، وكل شركة كانت تبيع للأخرى حتى حصل عليها البنك العقارى.
وقال المستشار أحمد رفعت إنه بالنظر إلى طلب المحامى عصام البطاوى عن أخذ أيام راحة خلال المحاكمة لتمكين أسر المتهمين من زيارتهم، إنه اتصل بوزير الداخلية، ووافق الأخير على الزيارة الاستثنائية لأسر المتهمين.