اتفقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس مع الحكومة، على أن يتم إعداد مشروع قانون وتقديمه للبرلمان، لضمان تنفيذ حكم القضاء بضم العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات، حتى يتم النص على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والمستحق اعتبارًا من 1 يوليو 2006، للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة، وما بعدها، زيادة بواقع 80% من قيمة آخر 5 علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى، كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018.
وناقشت اللجنة، أمس، طلب إحاطة مقدما من سولاف درويش، وكيلها، بشأن امتناع وزير التضامن عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا- بأحقية أصحاب المعاشات فى إعادة تسوية معاش الأجر المتغير له، وطلب إحاطة من النائب محمود عطية، بشأن عدم تطبيق الوزارة، لحكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص صرف الـ5 علاوات المستحقة، وطلب إحاطة من النائب محمد فؤاد، بشأن عدم تنفيذ حكم ضم هذه العلاوات، للمحالين إلى المعاش.
وتساءل «فؤاد»، عن أسباب عدم تنفيذ الحكم، خاصة أن رئيس الجمهورية أمر بسحب الاستشكال، حتى أصبح نهائيًا وواجب التنفيذ، قائلًا: «الحكم عنوان الحقيقة، وما يحدث الآن تغوّل على الحكم، فإذا لم تستطع الوزارة التنفيذ، علينا تقديم تشريع للإلزام بالتنفيذ والصرف».
وأضاف عبدالفتاح محمد، أمين سر اللجنة: «الرئيس تدخل فى هذا الأمر وحسمه، لماذا لم يتم الصرف حتى الآن، لازم يتم تقديم مشروع قانون ينظم عملية الصرف، حتى تكون هناك سرعة فيه».