أعلن الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الأنشطة غير المصرفية، عن تأسيس مجلس استشاري لحماية المتعاملين في أسواق المال في مصر، والتي تضم أنشطة سوق المال، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتأمين.
وقال «الشرقاوي»: «إن المجلس المقترح سيضم 11 عضوا ممثلين لكل الجمعيات والاتحادات الرسمية فى أنشطة أسواق المالوالأنشطة المرتبطة بها، مثل الجمعية المصرية للأوراق المالية وجمعية رجال الأعمال والاتحاد المصري للبنوك والاتحاد المصري للتأمين وجمعية التمويل العقاري وجمعية التأجير التمويلي».
وأضاف أن المجلس سيضم أيضا فى عضويته ممثلين عن هيئة الرقابة المالية والبورصة وكوادر من ذوي الخبرة، مشيرا إلى أن المجلس كان قد أصدر قرارًا بإنشائه من العام الماضي ولم يتم تفعيله.
وأوضح أن هدف المجلس المساهمة فى طرح ومناقشة المقترحات الهادفة إلى تطويرأسواق المال واستحداث منتجات جديدة فى كل نشاط، بالإضافة إلى محاولة إزالة التعارض بين القوانين واللوائح، خاصة فيما بين الأنشطة المختلفة، التى تتشابه فى بعض الأوجه.
وأشار إلى أن المجلس سيكون فرصة حقيقية للوصول إلى أفضل الصيغ للقوانين واللوائح المنظمة لعمل الأنشطة المالية المصرفية، بما يخدم مصالح كل العاملين فى أسواق المال بمختلف أنشطتها.
وكان رئيس هيئة الرقابة المالية قد كشف الأسبوع الماضي عن وضع استراتيجية شاملة لتنشيط الأعمال المالية غير المصرفية فى مصر، والتى تشمل أسواق المال والبورصة والتمويل العقاري والتأمين.
وقال: «إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز مالي إقليمي فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تطبيق معايير الرقابة الدولية وترسيخ التعاونمع أجهزة الرقابة الوطنية والإقليمية والدولية، في مجالات تبادل المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن إجراء بعض التعديلات على قوانين سوق المال والتأمين والتمويل العقاري، بما يسمح بإدخال آليات جديدة لتنشيطها وتطويرها وإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي لها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، والارتقاء بمستوى الرقابة على أساس المخاطر.