يعقد وزراء الخارجية والري لمصر والسودان وإثيوبيا اجتماعاً، الإثنين، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة وزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي لتقييم موقف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي وما انتهت إليه الاجتماعات الأربعة التي عقدت على مدار شهرين لوضع قواعد لسياسة تخزين بحيرة السد وسياسة تشغيله.
وتوقعت مصادر معنية بملف مياه النيل أن ينعكس ما شهدته المفاوضات الأربعة من خلافات وعدم التوصل إلى مسودة اتفاق واضح لتنفيذ المكونات الأساسية المتفق عليها والخاصة بملء السد وتشغيله، إلى مد فترة المفاوضات شهراً اضافياً في محاولة للتوصل إلى نتائج ملموسة، أو تدفع إلى مد فترة المفاوضات أسبوعين إضافيين للخبراء الفنيين للتباحث تحت الرعاية الأمريكية والبنك الدولي في العاصمة واشنطن لحسم الخلاف، مشيرة إلى أن الفريق الفني المصري يتمتع بالكفاءة والمهارة العالية للتفاوض ووضوح الرؤية فيما يتعلق بإدارة المفاوضات من الناحية الفنية.
كانت الاجتماعات الفنية اختتمت أعمالها، الخميس الماضي، في العاصمة أديس أبابا، وقال بيان لوزارة الري: «الدول الثلاث لم تتمكن من الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق»، كما أكدت عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالى على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة، مشددة على ضرورة أن يتكامل سد النهضة بوصفه منشأ مائيا جديدا في نظام حوض النيل الشرقي للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة، إضافة إلى حالات الجفاف والآثار التي قد تنتج عن ظاهرة تغير المناخ.
وأشارت المصادر إلى أن الوزراء المعنيين في الدول الثلاث قدموا تقارير إلى رؤساء حكوماتهم لتقييم الموقف ووضع توجيهات للمضي قدماً في المفاوضات خلال اجتماع الإثنين المقبل الذي يشارك فيه وزراء خارجية الدول الثلاث وترعاه الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.
ووفقاً لاجتماع واشنطن الذي عقد 6 نوفمبر الماضي، فإنه حال الفشل في الوصول إلى اتفاق سيتم الاحتكام إلى البند العاشر من اتفاق إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015 وينص الاحتكام إلى وسيط دولي محايد لحسم الخلاف.
ولفتت المصادر إلى أن إثيوبيا تخطط للسيطرة على مياه النيل الأزرق في إطار التحكم الكامل فيه للحصول على حصة من مياهه دون النظر لحجم الضرر المتوقع على دولتي المصب وهي مصر والسودان، مشيرة إلى أن حصول إثيوبيا على حصة من مياه النيل يستهدف استخدامها في الزراعة ضمن مخطط شامل يكشف عن عدم صدق مزاعمها بأن السد لأغراض توليد الطاقة الكهربائية رغم الطبيعة الجبلية في منطقة السد، وهو ما قد يتم تفسيره بأن إثيوبيا قد تستخدم تلك الحصة في الأراضي السودانية بمشروعات زراعية للإضرار بالمصالح المائية المصرية وتعرض مصر لأخطار جسيمة من وراء هذا المخطط بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية.
وشددت المصادر على أن فشل مفاوضات سد النهضة في أديس أبابا يؤكد أن إثيوبيا تواصل تعنتها في هذا الاتجاه، حيث رفض الجانب الإثيوبي المقترحات المصرية بشأن تقديم دراسات تضمن لإثيوبيا توليد الكهرباء باستمرار وبكفاءة عالية في فترات الجفاف الشديد دون الإضرار بالمصالح المائية المصرية، وقيام مصر بتقييم المقترحات الفنية التي طرحت خلال هذه المناقشات، مشددة على أن استمرار التعنت الإثيوبي يكشف مخالفتها لمبادئ حسن النية بين الدول وتعمد الإضرار بالمصالح المائية لمصر والسودان.
وأضافت المصادر أنه رغم هذه المقترحات فإنه لم تتمكن الدول الثلاث من الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق، ويعود ذلك إلى عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالى على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة خلال فترة الجفاف أو الجفاف الممتد لعدة سنوات متتالية.