أصدر الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، خطابًا إلى المديريات التعليمية، ينص على تشكيل لجنة لإعادة النظر في كل القرارات الوزارية الصادرة بشأن قواعد التعيين والندب والنقل والإعارة لأعضاء هيئة التعليم بوظائف الإدارة التعليمية واقتراح التعديلات اللازمة.
وأضاف الخطاب أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أصدر القرار الوزراي رقم 4 بتاريخ 8 يناير لعام 2020 والذي ينص في مادته الأولى على سحب القرارين الوزاريين رقمى (308) و(309) الصادرين في عام 2019 وكذلك إلغاء القرار الوزاري رقم 425 الصادر في 2018، وطالبت الوزارة بتنفيذ القرارات الجديدة، وذلك حرصًا على مصلحة المعلمين.
جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي قد أصدر قرارا وزاريا رقم 308 لسنة 2019، نص على أنه يتعين للبت في طلبات المعلمين للإعارة للعمل بالداخل والخارج أو طلب الحصول على الإجازات الخاصة بدون أجر بغرض العمل سواء بالداخل أو الخارج أن ترفق المديريات التعليمية بالطلب بيانا إلكترونيا بالعجز والزيادة في مادة التخصص لمقدم الطلب من خلال برنامج الإدارة المدرسية على البوابة الإلكترونية المعتمدة، وبيانا تفصيليا موضحا به الإجازات والتقارير السرية الخاصة به، على أن يكون ذلك كله مشفوعا برأي المديرية في الطلب.
ويتم إحالة أوراق مقدمي الطلبات إلى الاكاديمية المهنية للمعلمين لإلحاقهم بدورة من الأكاديمية المهنية للمعلمين للتأكد من صلاحيتهم لتمثيل الوزارة بالجهات المعارين إليها أو الراغبين بالعمل لديها، والوقوف على المستوى العلمي لهم في مادة التخصص.
ويصدر بتحديد قواعدها وشروطها والمقابل المادر لها قرار من مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين، ويسري ذلك أيضا على طلبات تجديد الإعارة المقدمة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
وترسل كل الطلبات مشفوعة برأي المديريات والأكاديمية المهنية للمعلمين بالنسبة لمن التحقوا بالدورة المشار إليها في المادة السابقة للعرض على لجنة شؤون المعلمين برئاسة نائب الوزير لشؤون المعلمين للنظر.
على أن يصدر قرار من الدكتور نائب الوزير لشؤون المعلمين بما انتهى إليه قرار اللجنة للمديرية أو للجهة التابع لها مقدم الطلب.
كما أصدر شوقي قرارا وزاريا رقم 309 لسنة 2019، نص على أنه يتعين التقدم إلى المسابقات الخاصة بالتعيين على وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية وموجه وموجه أول ومدير ووكيل مدرسة من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لهذا الغرض على موقع الوزارة، على ان يتم ذلك كله تحت إشراف نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين.
وشدد القرار الوزاري على أن يسري ذلك على كافة الطلبات المقدمة من المعلمين للندب على وظائف إدارية بالأكاديمية المهنية للمعلمين أو بالمديريات أو الإدارات التعليمية، على أن يكون مقدم الطلب مستوفي الاشتراطات الآتية: تقديم الجهة التابع لها مقدم الطلب بيانا إلكترونيا بالعجز والزيادة في مادة التخصص لمقدم الطلب من خلال برنامج الادارة المدرسية على البوابة الإلكترونية المعتمدة، وبيانا تفصيليا موضحا به الاجازات والتقارير السرية الخاصة به.
كما يشترط كذلك الحصول على شهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين للقيام بمهام الوظيفة المطلوب الموافقة على الندب عليها، ويصدر بتحديد قواعدها وشروطها والمقابل المادي لها قرار من مجلس ادارة الاكاديمية المهنية للمعلمين.
ترسل كافة الطلبات مشفوعة برأي المديرية والاكاديمية المهنية للمعلمين بالنسبة لمن التحقوا بالدورة المشار إليها في المادة السابقة للعرض على لجنة شؤون المعلمين برئاسة نائب الوزير لشؤون المعلمين للنظر على أن يصدر قرار بما انتهى إليه قرار اللجنة للمديرية أو الجهة التابع لها مقدم الطلب.