كشف مصادر حكومية مطلعة عن اتجاه الحكومة للتوسع في التحول لتقديم الدعم النقدي إلى مستحقيه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل ٢٠٢٠/٢٠٢١.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها: «نتجه للتوسع في الدعم النقدي، ونطبقه منذ سنوات، وهناك نماذج له منها إجراءات الخبز التموينية، وصرف بعض المعاشات الضمانية، ومنها تكافل وكرامة، وحياة كريمة، وغيرها من سياسات الدعم النقدى المشروط».
وأوضحت المصادر أنه «يجرى تنقية وتنقيح قاعدة بيانات مستحقى الدعم الحكومية، والتى تم بنائها بالتنسيق والتعاون بين وزارة المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، حتى يصل الدعم لمستحقيه، ومواجهة تسرب الدعم للفئات غير المحتاجة»، مشيرة إلى انتهاء هذا التسرب إلى حد كبير.
من جانبها، كشفت سارة عيد، المتحدث الرسمي لشؤون الموازنة العامة، لـ«المصري اليوم»، عن ما أسمته استراتيجية حكومية لإنفاق الموارد المحققة بشكل أكثر تركيزا، وتحقيق المزيد من الاستهداف للفئات المستحقة للدعم وفقا لسياسات وإجراءات واضحة، وتعظيم المنفعة من تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، ونجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
ولفتت «عيد» إلى التعاون الحكومى بين الوزارات ذات الصلة لتنفيذ هذه الاستراتيجية. وتدرس وز ارة التموين والتجارة الداخلية، مميزات وسلبيات تجربة تطبيق التحول إلى الدعم النقدى المشروط. بينما قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى إن وزارة التضامن الاجتماعي هي المسؤولة عن دراسة هذا الملف خلال هذه المرحلة.
وتشير تقارير وزارة المالية، إلى أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة قد ارتفعت خلال الخمس سنوات الماضية من ١٩٨،٥ مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى نحو ٣٢٧,٧ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة ٦٥٪. وتوضح التقارير أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص ٨٢,٦ ٪ منه في موازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ لبرامج الحماية الاجتماعية التي كان مقررًا لها ٥٠٪ في ميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥، حيث تم ترشيد دعم الطاقة «المواد البترولية، والكهرباء» ليصل إلى نحو ٥٧ مليار جنيه بما يعادل ١٧,٤٪ من إجمالى الدعم بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، مقابل ٩٧,٥ مليار جنيه الذي كان يعادل ٥٠٪ من إجمالى الدعم في ميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥.
يذكر ان الإنفاق على الصحة والتعليم زاد من ١١٥ مليار جنيه في ٢٠١٤، إلى ٢١٠مليارات جنيه في ٢٠١٩.