إعلان القواعد التنظيمية لتحصيل رسوم الرقابة على المصنفات الفنية (تفاصيل)

كتب: علوي أبو العلا الأربعاء 08-01-2020 23:12

أعلن الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، القواعد التنظيمية لتحصيل رسوم الرقاية على المصنفات الفنية، بناء على توجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

واشتملت القواعد على عدة نصوص، حيث جاء في النص الخاص بترخيص تصوير الفيلم المصرى السينمائى أو التليفزيونى الروائى الطويل برسوم 2000 جنية والأجنبي 100 دولار في اليوم.

أما ترخيص تصوير سيناريو المسلسل المصرى فأصبحت قيمته 10 آلاف جنيهآ، على أن يتم سداد 25 الف جنيهآ كرسوم الرقابة على نسخة العمل، وبالنسبة للأجنبي 100 دولار لليوم الواحد.

وعن تصريح عرض الفيلم المصرى الطويل، يتم سداد 2000 جنية لأول نسخة إضافة إلى 100 جنيه عن كل نسخة إضافية، وللأجنبي الطويل 300 دولار للنسخة الاولى و400 جنيه عن كل نسخة.

وبالنسبة لقيمة ترخيص عرض الفيلم المصرى التسجيلى القصير الأكثر من 45 دقيقة هي 1000 جنية للعروض التجارية، وعن الأجنبي يتم سداد 60 دولار للنسخة الاولى، إضافة إلى 10٪عن كل نسخة للعروض التجارية.

وعن الفيلم التسجيلى القصير أقل من 45 دقيقة المصرى فتصبح قيمة ترخيصة 200 جنيه والآجنبي 1000 جنيه، وذلك عن العروض التجارية الاحترافية لهذه الأفلام على أن يتم إعفاء عروض المهرجانات والمؤسسات والمراكز الثقافية وذلك للأغراض الثقافية التي تعامل معاملة المهرجانات من الرسوم في العروض التي تعرض في دور العرض الأولى المحددة بمعرفة مقدم الطلب وذلك للأغراض الثقافية.

أما عن ترخيص النصوص والعروض المسرحية، تحدد لها 1000 جنيه للأعمال التي لها أهداف تجارية احترافية، على أن يتم سداد 10٪ من هذه الرسوم أي ما يعادل 100 جنيه للهواة والمستقلين، مع إعفاء جميع عروض الدولة وذوي القدرات الخاصة تمامآ من الرسوم.

وبالنسبة لقيمة الترخيص بالعرض للنسخة من مقدمة الفيلم السينمائى أو التليفزيونى المصرى 1000 جنية للنسخة الأولى و20 جنيه لكل نسخة لاحقة، اما الأجنبي 125 دولار للنسخة الأولى و30 جنيه لكل نسخة لاحقة.

وبالنسبة للترخيص بالأغنية يسدد الشاعر 100 جنيه والملحن 100 جنيه ويقوم المنتج أو شركة الإنتاج بسداد مبلغ 800 جنيه لحصولهم على باقي التراخيص.

وقال الدكتور خالد عبدالجليل إنه سيتم العمل بهذه اللائحة اعتبارًا من الخميس الموافق 9 يناير.

يذكر أن الرسوم المستحقة بالعملة الأجنبية تسدد بما يعادلها بالعملة المصرية.