.
.
.
مع ذلك، ورغم التقدم الذي حدث في هذا الملف، فإن الواقع المجتمعى لايزال بعيدًا عن التعبير عن مفهوم المواطنة كما نتمناه. لاتزال الفتنة الطائفية كامنة، والتوتر مكتومًا وقابلًا للانفجار في أي لحظة، كما يحدث أحيانًا في قرى الصعيد، ولايزال هناك «سقف زجاجى» يمنع تجاوز مستويات وظيفية معينة في مؤسسات الدولة، ولايزال النظام التعليمى يسمح بمدارس ومعاهد تنشر فكرًا طائفيًا، ولاتزال الفجوة الثقافية والاجتماعية بين عنصرى الأمة قائمة. كيف يمكن إذن تحويل النص الدستورى الضامن للمواطنة إلى واقع؟ وكيف يمكن البناء على المكتسبات السياسية التي تحققت من أجل القضاء على الطائفية والتمييز بشكل جذرى ونهائى؟
.
.