شهدت إعادة انتخابات القوائم بالدائرة الثانية بمحافظة سوهاج، والتي تتنافس فيها 13 قائمة حزبية على 8 مقاعد، إقبالا ضعيفا من الناخبين باستثناء القرى التى منها مرشحين. وتأخر فتح 35 لجنة انتخابية لمدة تراوحت من ساعة إلى ساعتين، بسبب تأخر وصول القضاة.
وأكد عدد كبير من أهالى الدائرة، التي تضم مراكز المنشأة وجرجا والعسيرات والبلينا ودار السلام وبندر جرجا، عدم علمهم بوجود إعادة للانتخابات بالدائرة، الأمر الذى استدعى قيام عدد من الأحزاب، خاصة حزبى «النور» و«الحرية والعدالة» إلى تسيير سيارات تحمل ميكروفونات، للإعلان عن إعادة انتخابات القوائم بالدائرة ودعوة الناخبين للخروج والتصويت.
ولم تشهد قرى الهوارة بمركز دار السلام الخروج المكثف للتصويت الذي شهدته الجولة الأولى من الانتخابات لدعم مرشحهم محمد فارس بقائمة حزب «الحرية والعدالة». وقال عدد منهم «الناس أصيبت بالملل من الانتخابات، وكذلك المرشحين، فمعظمهم أغلق المضايف ولم يخرج أو ينبه كالعادة للخروج من أجل التصويت».
وحشدت جماعتا «الإخوان المسلمين»، و«السلفيين» عددًا كبيرًا من سيارات الأجرة لنقل أنصارهما إلى اللجان الانتخابية، من أجل التصويت لحزبى «النور»، و«الحرية والعدالة»، وانتشرت تجاوزات الحزبين أمام اللجان من خلال الدعاية الانتخابية، وتوجيه الناخبين.
في الوقت نفسه، تزايد الإقبال فى قرى العرابة بمركز المنشأة، والتى تشمل قرى أولاد سلامة وأولاد على والخنانسة والشواولة والسقرية والعمايدة والدناقلة، من أجل التصويت لقائمة حزب «الوفد»، بعد تغيير ترتيب مرشحهم فى القائمة أحمد إسماعيل أبوكريشة من رقم 3 إلى رقم واحد فى القائمة، كما شهدت قريتى الكشح ونجوع مازن بمركز دار السلام إقبالا من الأقباط، من أجل التصويت لصالح «الكتلة المصرية».
وتجرى الانتخابات بالدائرة داخل 257 مركزا انتخابيا تضم 540 مقرا، بها 982 لجنة فرعية، وتتنافس فيها قوائم أحزاب «الحرية والعدالة»، و«النور»، و«الوفد»، و«المواطن المصرى»، و«الاتحاد»، و«المصريين الأحرار»، و«الكتلة المصرية»، و«الإصلاح والتنمية»، و«الوسط»، و«الحرية»، و«الثورة مستمرة»، و«العدل»، و«المحافظين»، و«السلام الديمقرطى»، من أجل كسب تأييد 899 ألفا و750 ناخبا وناخبة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط قد قضت ببطلان انتخابات القوائم بالدائرة الثانية بمحافظة سوهاج، بعد أن جاء التصويت على قائمة «الوفد» فى الانتخابات مخالفا للقانون، حيث تضمنت القائمة 9 مرشحين، فى حين جرت الانتخابات على 8 مقاعد فقط مخصصة للدائرة، وألزمت المحكمة اللجنة العليا للانتخابات، بتنفيذ ما يترتب على ذلك من آثار بتحديد موعد آخر لإعادة الانتخابات بالدائرة.