يواصل «المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة»، الخميس، لليوم الثاني على التوالي صرف التعويضات لأسر الشهداء، فيما تم تأجيل الصرف بالنسبة للمصابين إلى بعد 25 يناير، بينما أكد سعيد فاروق، المتحدث باسم مصابي الثورة أن رئيس الوزراء «رفض مقابلتهم».
وانتقد «فاروق» قرار المجلس بالصرف لـ20% من المستحقين وتأجيل الباقين إلى وقت لاحق، لكن الدكتور حسني صابر، الأمين العام للمجلس، نفى هذا الأمر، مؤكدا أن الصرف سيتم، الخميس، لكل من استكمل أوراقه من أسر الشهداء.
كما انتقد «فاروق» الصعوبات، التي تواجه المصابين في حالة توجههم لتلقي العلاج، قائلا: «مستشفى أحمد ماهر وقصر العيني مختصان فقط بعلاج المصابين على مستوى الجمهورية، مما يمثل مشقة كبيرة على مصابي المحافظات.«
وأضاف: «لم يقتصر الأمر على بعد المسافة فقط، بل يمتد إلى الصعوبة في عملية العلاج نفسها، فحين يذهب بعض المصابين للعلاج بقصر العيني، يجب عليه الحصول على خطاب من المجلس القومي لرعايتهم، وبعد الكشف تأتي مرحلة أخرى وهي عمل الأشعة، مما يتطلب الحضور للمجلس للحصول على جواب مرة أخرى، ونفس الخطوات لو استدعت الحالة إجراء عملية جراحية.«
وطالب بضم مصابي حوادث الطرق والانفلات الأمني إلى قائمة مصابي الثورة، منتقدًا عدم متابعة الدكتور حسني صابر لأحوال المصابين بالدرجة الكافية، مما جعل المتضررين يطلبون مقابلة الدكتور الجنزوري، الذي «رفض مقابلتنا»، حسب قوله.
كان صابر قد طالب المصابين في اجتماع سابق بالتوجه إلى المحافظات لتسليم صورتين لعمل الكارنيه الخاص بهم، لكن عند التوجه لمحافظة القاهرة رفض الموظفون تسلم الصور، مؤكدين عدم وجود أي توجيهات بخصوص تسلم أوراق أو عمل كارنيهات للمصابين.
ونفى «صابر» كل الانتقادات السابقة من قبل المتضررين، مطالبًا إياهم بمنحه فرصة لترتيب الأمور، مشيرًا إلى أن توليه أمانة المجلس «لم يتجاوز الأسبوعين»، حسب قوله.