لم يلبث الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أن جمع بين وزارتى السياحة والآثار في التعديل الوزارى الجديد إلا وبدا واضحا أنه يكتنز نشاطا انعكس على جهود مضاعفة بذلها في إجراء العديد من اللقاءات مع المستثمرين السياحيين، فضلا عن زيارة مواقع عديدة لمناقشة المعوقات ومتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع.
فبعد زيارته إلى مدينة الغردقة ولقائه بمحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى وممثلى قطاع السياحة والمستثمرين والتى نوقش خلالها سبل التعاون بينهم وبين الوزارة للنهوض بالقطاع السياحى.. قام الوزير بزيارة محافظة جنوب سيناء وعقد اجتماعا مع المحافظ اللواء خالد فودة وحضره وزير الطيران المدنى الطيار محمد منار، ونائب محافظ البنك المركزى جمال نجم، ونحو 150 من المستثمرين وممثلى القطاع السياحى الخاص.
وناقش الاجتماع سبل النهوض بالقطاع السياحى باعتباره قاطرة للاقتصاد القومى وبحث تفعيل القرارات الداعمة للبرامج السياحية والنهوض بالمنتج السياحى وابتكار برامج جديدة تجمع بين الأنماط المختلفة للسياحة وسبل التسويق لها عالميا بالطرق التكنولوجية الحديثة.
وأشار العنانى إلى قرار المجلس الأعلى للآثار الذي أتاح لأول مرة تخفيضا يصل إلى 50% من الأسعار على التذاكر الكاملة للأجانب لزيارة المناطق والمتاحف الأثرية في كل من محافظات قنا والأقصر وأسوان وخلال فترة الصيف حيث تقل معدل الزيارات السياحية بسبب ارتفاع حرارة الطقس، وكذلك بيع المستنسخات والكتب الأثرية والسياحية من خلال التطبيقات الإلكترونية.
ومن جانبه أعرب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن تفاؤله بالجهود المبذولة من جانب وزير السياحة والآثار، كما رحب بما أسفرت عنه الجهود لتخفيف العبء عن المستثمرين بالتعاون مع البنك المركزى الذي منح فرصا أكبر لسداد التزامات المستثمرين من خلال مبادرته الرائدة التي رفع فيها سقف الدعم للمشروعات إلى 100 مليار جنيه. وأثنى المحافظ على اتفاق وزيرى السياحة والآثار والطيران على دراسة تشغيل خطين داخليين من الأقصر إلى شرم الشيخ والغردقة لتنشيط السياحة الداخلية والتسهيل على السائحين للاستمتاع بزيارة مختلف المقاصد السياحية بمصر، فضلا عن دراسة إعادة تشغيل خط طيران بين شرم الشيخ ولندن دعما لحركة السياحة البريطانية إلى مصر على أثر قرار السلطات البريطانية وقف حظر سفر مواطنيها إلى شرم الشيخ.
ومن جانبهم ثمن المستثمرون الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع السياحى وما وصفوه بالدعم غير المحدود من القيادة السياسية لتذليل معوقات إعادة هيكلة وانطلاق القطاع السياحى المصرى ليعتلى مكانته العالمية اللائقة به، معربين عن ترحيبهم بقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية يترأسها وبعضوية وزراء السياحة والآثار والثقافة والمالية والتنمية المحلية والصحة والسكان والبيئة والطيران المدنى وممثل عن وزارة الداخلية ورئيس اتحاد الغرف السياحية بهدف حل المشكلات التي تواجه الاستثمار ودفع عجلة التنمية بالقطاع السياحى.. مؤكدين أنها خطوة في الطريق الصحيح تأخر تفعيلها وطالبوا خلال الاجتماع بإعادة نظر اللجنة في بنود قانون تنمية سيناء رقم 14 الصادر عام 2012 والتى تعوق زيادة الاستثمار واتباع سياسة صارمة للقضاء على ظاهرة حرق الأسعار في القطاع السياحى والعمل على تخفيض أسعار الفائدة في رسوم الكهرباء.