ترأس الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري، والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الثلاثاء، الاجتماع التنسيقي بين الوزارتين وذلك بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين في إطار العمل على تحقيق الأمن المائي وتوفير الاحتياجات المائية لكافة القطاعات
وناقش الاجتماع تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة، حيث تم الاتفاق على قيام اللجنة الفرعية المشتركة برئاسة المهندس رئيس قطاع الري والدكتور نائب رئيس الشركة القابضة بعقد اجتماع الأسبوع المقبل لدراسة المشروعات المقترحة، ووضع برامج زمنية للخطط التنفيذية والبدائل المختلفة ودراسة السيناريوهات المحتملة.
وقال الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الري، انه تم مناقشة خطة ترشيد المياه وتم استعراض الوضع الراهن والمنظور المستقبليّ لقطاع مياه الشرب والتحديات التي تواجهه، والإجراءات والرؤى المُقترح تنفيذها لمواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات المائية وتوفير المتطلبات المستقبلية
وأضاف «عبدالعظيم»، إنه تم استعراض الإجراءات المقترح تنفيذها، والكم المتوقع توفيره من المياه لكل إجراء، والاستثمارات المطلوبة لتحقيق ذلك، وتحديد الجهات المنوط بها وضع تلك الإجراءات موضع التنفيذ.
وأوضح وكيل وزارة الري، أن الخطة القومية لترشيد الاستهلاك في قطاع مياه الشرب ترتكز على محورين أولهما يعمل على تعظيم الموارد المائية المتاحة من خلال التوسع في تحلية مياه البحر خاصة في المناطق الساحلية، واستخدام المياه الجوفية في المناطق الداخلية، مع زيادة العائد من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة خاصاً في محافظات الصعيد، تزامناً مع تحسين نوعية.
ولفت «عبدالعظيم»، إلى إنه فيما يتعلق بأهداف المحور الثاني بترشيد الكميات المستخدمة لمياه الشرب من خلال الاستفادة من التقنيات الجديدة مثل القطع الموفرة التم يتم تركيبها على مخارج المياه، وتقليل الفاقد في شبكات التوزيع، والتوسع في تركيب العدادات لضبط الاستهلاك وبخاصة من الأجيال الذكية مسبوقة الدفع، ويترافق مع ذلك تدشين حملات إعلامية لنشر الوعي وترقية سلوك المستهلكين، مع الحد من التوصيلات غير القانونية، والاستفادة من تكنولوجيات التواصل والاتصال الجديدة خاصة الهواتف المحمولة في دعم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
واستعرض وكيل وزارة الموارد المائية والري خطط وجهود وزارة الموارد المائية والري في مجال ترشيد استخدام المياه في قطاع الزراعة من خلال الانتقال من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديث، وما سيمثله هذا من تعظيم الاستفادة من المياه وزيادة الانتاج الزراعي، كما استعرض سيادته الأعمال الجاري تنفيذها لتأهيل الترع الفرعية والمنشآت المائية لتنفيذ تلك المشروعات.
وأكد «عبدالعظيم» أن الوزارة تطبق اسلوب الادارة المتكاملة للمياه وترشيد الاستخدامات المائية في كافة القطاعات المستفيدة في الزراعة والشرب والصناعة وخلافه.
ومن جانبه، شدد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان على أهمية تكثيف اجتماعات اللجنة الفرعية المشتركة لتكون بمعدل مرتين أسبوعياً بهدف وضع الخطط التنفيذية، ووجه سيادته بإصدار بيان شهري يوضح كميات مياه الشرب والصرف الصحي والفاقد في الشبكة وإرساله إلى الجهات المعنية في وزارة الموارد المائية والري.
جدير بالذكر أنه تم الاتفاق على البدء في إجراءات دراسة ربط منظومة القياس (الإسكادا) المستخدمة في محطات مياه الشرب بشبكة الرصد عن بعد (التليميتري) في وزارة الموارد المائية والريّ.