أعلن ممثلون عن أكثر من 140 منظمة للمجتمع المدني العربي عن مطالبهم لجامعة الدول العربية بسحب بعثة مراقبيها والمطالبة بتحرك الأمم المتحدة، لوقف العنف الذي يمارسه النظام السوري ضد معارضيه.
وقال ائتلاف المنظمات المدنية العربية، الذي يضم 142 منظمة ويعمل في أكثر من 19 دولة عربية، إنه يجب على الجامعة العربية الاعتراف بالأخطاء التي قوضت كفاءة بعثة المراقبين العرب، والإفراج أمام الجميع عن تقرير المراقبين ومهمتهم وسحب البعثة، بسبب فشل النظام السوري في تطبيق بروتوكول الجامعة العربية، بالإضافة إلى مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتخاذ قرار بشأن التعامل مع العنف في سوريا.
وأوضح الائتلاف في بيان إعلامي له أن قوات الأمن السورية قامت بقتل أكثر من 400 مدني في أول 3 أسابيع من بعثة مراقبة الجامعة العربية، حسب تقديرات الأمم المتحدة الموثقة. ولذلك أرسل الائتلاف بيانه للجامعة قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر 21 يناير الجاري، آملين إرسال رسالة قوية للحكومة السورية وللأمم المتحدة.
ولخص د. رضوان زيادة، عضو الائتلاف، مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، بيان الائتلاف قائلا: «إن بعثة المراقبة تفتقر للمصداقية والشفافية الأساسية، فهي تخضع لسلطة رئيس المخابرات العسكرية السودانية السابق، الذي كان مستشارًا للرئيس السوداني في دارفور وقت ارتكاب المذبحة هناك، لم يستطع أحد أن يقوم بوظيفته كمراقب، بل على العكس قامت البعثة بمنح النظام السوري الشرعية».
ويضم الائتلاف عددًا من منظمات حقوق الإنسان السورية والمصرية والجزائرية والسودانية، فضلاً عن ائتلافات قومية من تونس والمغرب واليمن والعراق. ويحث الائتلاف الجامعة على عدم الاستمرار في الانتظار حتى تتنامى كارثة سوريا.
وأكد بيان الائتلاف أن أحد المنشقين عن بعثة الجامعة العربية، وهو أنور مالك، الذي نشر شهاداته عن فترة مراقبته في سوريا، قال إنه يتلقى تهديدات بالقتل لمنعه من سرد ما رآه في سوريا، وإنه يرى أن «مهمة السلام تحولت إلى مسرحية»، مشيرًا إلى اتفاقه مع ما جاء في بيان الائتلاف.