حذر البنك الدولي من أن البلدان النامية ستتعرض لمخاطر استمرار التراجع الاقتصادي، بعد أن أسفرت مشاكل الديون بمنطقة اليورو، وضعف النمو في العديد من كبرى الأسواق الناشئة عن الحد من آفاق النمو العالمي.
وفي تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية 2012»، الذي صدر حديثا، خفض البنك من توقعاته لنمو البلدان النامية عام 2012 من 6.2% إلى 5.4%، ونمو البلدان مرتفعة الدخل من 2.7 % إلى 1.4%، كما قدر النمو العالمي الآن عند 2.5 % و3.1% لعامي 2012 و2013 على التوالي.
ونوه التقرير إلى أن بطء النمو أثر بوضوح على التجارة العالمية وأسعار السلع الأولية، وفي الوقت نفسه انخفضت الأسعار العالمية للطاقة والمعادن والسلع التعدينية بنسبة 10.25%، والمنتجات الزراعية بنسبة 19 %، منخفضة عن مستوياتها القياسية في أوائل 2011.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار السلع الأولية أدى إلى الحد من معدلات التضخم في معظم البلدان النامية، ورغم انخفاض الأسعار العالمية في الأشهر الأخيرة بنسبة 14% عن مستواها القياسي في فبراير 2011 فقد استمرت مسألة الأمن الغذائي للسكان الأشد فقرا، بما في ذلك بلدان القرن الأفريقي، ضمن المشاغل الرئيسية.
وقال «جوستين ييفو لين»، رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، نائب رئيس البنك لاقتصاديات التنمية، إن البلدان النامية تحتاج إلى أن تقيم أوجه ضعفها وأن تستعد قبل فوات الأوان لمزيد من الصدمات، فالبلدان النامية لديها حيز مالي ونقدي أقل للإجراءات التصحيحية مما كان لديها في السنة (2008/2009)، ونتيجة لذلك أصبحت قدرتها على التصدي للصدمات مقيدة إذا ما نضبت الموارد التمويلية الدولية وازدادت الأوضاع العالمية سوءا.
ومن أجل الاستعداد لهذا الاحتمال، حذر هانز تيمر، مدير آفاق التنمية بالبنك الدولي، بقوله: «يجب على البلدان النامية أن تعيد تمويل عجز الموازنة، وتحدد أولويات الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والبنية التحتية وتجري على البنوك المحلية اختبار التحمل».
وفي حين تبقى الآفاق في معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مواتية، فإن تأثيرات الأزمة في البلدان المرتفعة الدخل كانت واضحة على مستوى العالم، ففي البلدان النامية ارتفع هامش القروض السيادية 45 نقطة أساس في المتوسط، وانهارت التدفقات الإجمالية لرؤوس الأموال للبلدان النامية إلى 170 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2011، في مقابل 309 مليارات دولار تدفقت عليها خلال الفترة ذاتها من عام 2010، وذكر أندرو بيرنز، مدير إدارة الاقتصاد الكلي العالمي، المؤلف الرئيسي لهذا التقرير: «لن ينجو أحد من تصاعد الأزمة فمن الممكن هبوط معدلات النمو في كل من البلدان المتقدمة والنامية على السواء بأكثر مما حدث في السنة 2008/2009، ولا يمكن التأكيد بالقدر الكافي على أهمية التخطيط للطواريء».