وجَّه الدكتورمحمد معيط، وزير المالية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع البضائع التي مضى على بقائها في الساحات الجمركية ٤ أشهر، من خلال المزادات العلنية التي تعقدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أوالبيع المباشر بالنسبة للأصناف القابلة للتلف أوالنقصان طبقًا لما أجازه قانون الجمارك ولائحته التنفيذية.
وذكر بيان للوزارة، أمس، أنه بالنسبة للبضائع الممنوع استيرادها، وتركها أصحابها في الموانئ مثل شاشات الكمبيوتر، والمبيدات الحشرية والزراعية، وغيرها، فيتم منح أصحابها مهلة لمدة شهر لاتخاذ إجراءات إعادة تصديرها، أوتحمل تكلفة إعدامها وفقًا لما تحدده الجهات الرقابية المختصة، وفى حالة عدم الاستجابة يحق لمصلحة الجمارك وقف التعامل مع صاحبها بعد انتهاء هذه المهلة مباشرة، مشيرة إلى أن عدم التزام أصحاب السلع المستوردة يترتب عليه إدراجهم على قائمة «عالية المخاطر» وهو ما قد يترتب عليه وقف التعامل معهم.