أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن الأسف إزاء ماتضمنه بيان صحفي صادر عن وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية، والذي ينتقد تصريحات احمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية حول القرار رقم 8456، الصادر عن الجامعة بشأن تطورات الوضع في ليبيا.
وأوضحت الأمانة العامة في بيان لها، أنها تتابع بكل أمانة وحيادية أداءها لمسؤولياتها حيال ملف الازمة في ليبيا اسوة بكل ملفات الأزمات السياسية الأخرى المطروحة على جدول اعمال مجلس الجامعة، ليسوؤها أن تضطر إلى اللجوء إلى التوضيح الإعلامي بشأن تلك التصريحات ومواقف الأمين العام إجمالاً تجاه الازمة المستعرة في ليبيا في مواجهة حالة من الاصرار على تحميل الامانة العامة والامين العام لمسؤولية وقائع واحداث يعلم الجميع انها تجافي الحقيقة.
واضافت الأمانة العامة استدعاء مسألة عدم التمكن من عقد اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية، استجابة لطلب ليبيا الدائمة منتصف أبريل الماضي، وتحميل مسؤولية ذلك للامين العام انما يعد افتراءً واضحاً عليه حيث أن مسؤولية عدم الاستجابة لهذا الطلب تقع حصراً على الدول الاعضاء التي لم تتمكن من تشكيل النصاب القانوني اللازم لعقد الدورة، وليست من اختصاص الامانة في شيء.
وذكرت الأمانة العامة أنه ادراكا من «أبوالغيط» لأهمية الوضع المتأزم في ليبيا ولضرورة متابعة الجامعة العربية عن كثب لهذه الأزمة الكبيرة والهامة في بلد عربي يدرك الجميع أهميته لاستقرار العالم العربي وبالذات في منطقة شمال أفريقيا، كان قد عين ممثلا له إلى ليبيا عقب تسلم مهام منصبه بأشهر قليلة وهو السفير التونسي السابق صلاح الجمالي والذي عمل ما يقرب من ٣ سنوات مع الليبيين من كافة التوجهات إلى ان وافته المنية منذ شهر.
وأضاف البيان أن «أبوالغيط» لم يغلق الباب يوما امام قيامه بزيارة ليبيا في إطار مسؤولياته كأمين عام للجامعة، وأنه اعرب مراراً عن تطلعه لاجراء تلك الزيارة بما يمكن ان يكون له مردود ايجابي على الواقع السياسي في ليبيا وليس ان تكون زيارة مراسمية دون مردود واضح، مشيرا إلى أنه مازال يأمل باتمامها في القريب عند سماح الظروف بذلك.
واعرب البيان عن تطلع الامين العام للعمل مع كافة الليبيين من اجل دفع الوضع الليبي إلى التسوية والاستقرار بعيدا عن مرحلة المواجهة العسكرية المؤسفة التي يعيشها حاليا.