.
فى سياق آخر، قالت المصادر إن التشكيل الحكومى الحالى قد يشهد تعديلا محدودا يشمل 7 وزراء عقب اختيار رئيس مجلس الشعب والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية. ولم تستبعد المصادر توسيع التعديل حال حدوث مشاكل أكثر من المتوقع فى 25 يناير. وأضافت أن خيار تشكيل حكومة ائتلافية مطروح للتنفيذ، لكنه سيظل مؤجلا حال مرور الذكرى الأولى لثورة 25 يناير بسلام، أو بعد استقرار الشكل النهائى لمجلس الشعب أو الانتخابات الرئاسية. وذكرت المصادر أن رجال الاقتصاد فى الحزب والجماعة يواصلون مفاوضاتهم لجذب استثمارات جديدة خصوصا من ليبيا وتركيا ودول الخليج وعلى رأسها السعودية، فضلا عن التحرك صوب الاستثمار مع السودان. وحسب المصادر فإن التحركات أسفرت عن إقناع شركات كبرى وصناديق استثمار سيادية بالدول الخليجية للتحرك السريع بالعمل فى مصر بصرف النظر عن المحاكمة التى يخضع لها حسنى مبارك، الرئيس السابق