كشفت مصادر ليبية عن بوادر أزمة بين المجلس الانتقالى الوطنى الليبى والحكومة المصرية، بسبب تباطؤ الأخيرة فى الرد على طلب مصادرة أموال العقيد معمر القذافى وأسرته.
وقال على العيساوى، نائب رئيس المكتب التنفيذى بالمجلس الانتقالى الليبى: «إن المجلس طالب الحكومة المصرية فى مذكرة رسمية بتجميد أرصدة القذافى وأسرته فى مصر لكنها لم ترد»، وأعرب العيساوى عن دهشته من الموقف المصرى بتجاهل الطلب الرسمى الذى قُدم إليهم.
من جهته، اعتبر عبدالحفيظ خوقة، الناطق الرسمى باسم المجلس الانتقالى الوطنى، أن التباطؤ المصرى فى اتخاذ قرار بتجميد ثروة العقيد وعائلته غير مبرر، معبراً عن إصرار المجلس الانتقالى الوطنى على تجميد تلك الأرصدة التى تتجاوز المليارات.
وكشف عن أن المجلس الانتقالى يعتزم التقدم بطلب جديد إلى مصر قائلاً: «لن نمل من تكرار الطلب أو الإصرار عليه، فهذه أموال الشعب الليبى ولن نتراجع عن المطالبة بها، ولا نملك رصداً أو حصراً بهذه الأموال، لكننا نعلم أن أحد المشاريع على سبيل المثال تصل قيمته إلى مليارات الدولارات». واستبعد «خوقة» حدوث أزمة فى العلاقات المصرية - الليبية قائلاً: «نحن نقدر الموقف المصرى من خلال جامعة الدول العربية، الداعم لفرض حظر طيران على ليبيا، ونعرف أن 1200 عائلة ليبية لجأت إلى مطروح، بخلاف أن العمق المصرى هو المتنفس الوحيد لنا». وأضاف: «طالبنا مصر بأن تعمل على ضمان ألا تكون منفذاً للاعتداء على الثوار، من خلال عملاء نظام القذافى»، وكشف «خوقة» عن أن المجلس الانتقالى يقدر بشدة رفض المجلس العسكرى المصرى طلباً للقذافى بإغلاق الحدود مع مصر لمحاصرة الثوار.