قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، دعا إلى اتخاذ «إجراءات إيجابية وهجومية» لضمان الأمن خلال اجتماع لحزب العمال الكوريين الحاكم، يوم الأحد، وذلك قبل انتهاء المهلة التي حددها كيم بنهاية العام لمحادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.
وكان «كيم» قد اجتمع مع كبار مسؤولي الحزب، يوم السبت، لبحث قضايا مهمة تخص السياسة وسط زيادة في حدة التوتر بسبب المهلة التي أعطاها لواشنطن كي تخفف موقفها في المفاوضات المتوقفة، والتي تهدف إلى إنهاء برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن «كيم» اقترح اتخاذ إجراءات في مجالات الشؤون الخارجية وصناعة الذخيرة والقوات المسلحة، مشددا على ضرورة اتخاذ «إجراءات إيجابية وهجومية لضمان سيادة وأمن البلاد بشكل كامل». ولم تذكر الوكالة تفاصيل.
وأضافت الوكالة أن «كيم» بحث قضايا تخص إدارة الدولة وقضايا اقتصادية، من بينها اتخاذ إجراءات لتحسين الزراعة والعلوم والتعليم والصحة العامة والبيئة مع تضرر الاقتصاد نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على بيونجيانج بسبب برامجها للأسلحة.
وقالت الوكالة إن الاجتماع ما زال مستمرا.
وكانت كوريا الشمالية قد حثت واشنطن على طرح أسلوب جديد لاستئناف المفاوضات، محذرة من أنها قد تسلك «طريقا جديدا» لم تكشف النقاب عنه إذا تقاعست الولايات المتحدة عن تلبية توقعاتها.
وقال قادة عسكريون أمريكيون إن هذه الخطوة قد تتضمن اختبار صاروخ بعيد المدى.
وصرح مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، يوم الأحد، بأن الولايات المتحدة ستشعر بإحباط شديد إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة لصاروخ طويل المدى أو صاروخ نووي وستتخذ الإجراء المناسب بوصفها قوة عسكرية واقتصادية كبيرة.
وقال إن الولايات المتحدة فتحت قنوات اتصال مع كوريا الشمالية وتأمل بأن ينفذ «كيم» ما تعهد به خلال اجتماعين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنزع السلاح النووي.
ومن المقرر أن يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي اجتماعا غير رسمي في نيويورك، اليوم الإثنين، لمناقشة اقتراح قدمته روسيا والصين لتخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية في خطوة يقول بعض الدبلوماسيين إنها لا تحظى بتأييد يذكر.
واقترحت روسيا والصين مسودة قرار بمجلس الأمن، في وقت سابق من الشهر الجاري، لرفع بعض العقوبات في محاولة لبدء محادثات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.
وفُرضت عقوبات على الصناعات التي كانت تدر مئات الملايين من الدولارات سنويا على كوريا الشمالية عامي 2016 و2017 لوقف تمويل برامج بيونجيانج النووية والصاروخية.