قضت محكمة القضاء الإداري، السبت، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المطالبة بـ«طرد السفير القطري من مصر».
وذكرت الدعوى أن «القضاء المصرى أصدر أحكامًا بقضية التخابر مع قطر، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون، وكشفت الأوراق عن إدانة قطر ضمن أوراق التحقيقات، إذ أثبت أمر إحالة المتهمين في القضية أنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه لدولة أجنبية».
وأضافت أن «الأوراق كشفت عن أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بمركز البلاد ومصالحها القومية»، وطالبت الدعوى بـ«طرد السفير خارج مصر، لدور قطر البارز في تهريب قيادات جماعة الإخوان المسلمين»، بحسب الدعوى.