أجّلت محكمة القضاء الإداري الدعوى المطالبة بإلزام الحكومة بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة، وذلك لجلسة 15 يناير المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات.
وذكرت الدعوى أنه «في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم، أصدر رئيس الوزراء وبعض القيادات الإخوانية آنذاك قرارات عديدة، الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات».