نظم حزب النور السلفى 3 مؤتمرات، مساء السبت، فى محافظات المنوفية والوادى الجديد والإسكندرية لعرض برنامجه، ففى المنوفية نظم الحزب مؤتمره الأول بحضور أكثر من 5 آلاف من أبناء الدعوة السلفية وعدد من ممثلى الأحزاب والحركات السياسية بالمحافظة بنادى الحى القبلى بشبين الكوم.
وقال الدكتور «عماد عبدالغفور»، رئيس الحزب، خلال المؤتمر، «إن النظام البائد اعتبر أن الشعب عقار يُمتلك وها هو الشعب عقب قيام ثورة يناير سيختار حاكمه ويعزله ويحاسبه»، وطالب القوى السياسية بالاتحاد لإحداث نهضة بالبلاد والعمل من أجل تحقيق أهداف ثورة يناير باقتلاع النظام الفاسد من جذوره.
وأضاف الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس جماعة الدعوة السلفية، إن الخلاف بيننا وبين الليبراليين أنهم يرفضون الاحتكام إلى الشرع، ونحن نقول إن الشريعة أعظم نعمة أنعم الله بها علينا.
وقال: «السياسة الآن كذب ووصولية وخداع ورشوة وضياع للأمانة واستغلال لحاجة الناس وبات الناس لا يعرفون معنى للسياسة إلا بما هو مخالف لشرع الله، وإذا رأى البعض ألا ندخل فى السياسة لما فيها من أطماع فنستطيع أن نرد عليهم بأنها من أعظم القربات إلى الله عز وجل حين يبحث أهل الإسلام والعلم عن علماء يسوسون أمر المسلمين حتى يحكمهم رجل مؤهل شرعياً يسوس أمر دنياهم بدينهم».
وأشار إلى إن السلف عندما كان يحدث خلاف بينهم وبين الحاكم فان الاحتكام إلى الشريعة هو الفيصل، ومن الممكن وقتها عزله بعد عقد الهدنة معه حسب المصلحة المرجوة، على حد تعبيره
وقال: «السلف يريدون دولة دينية، ولتكن الحكومة ما تكون، مدنية أو عسكرية، لأن الدولة المدنية منهج ولا علاقة للدولة فيها بالدين، وأشار إلى أن العلمانيين رفضوا الدولة الإسلامية، لأنهم تخيلوا أن طاعة أولى الأمر نوع من الربوبية، ونحن نقول لهم طاعة ولى الأمر مقرونة بطاعة الله، وأشار إلى أن من يحكم بغير شرع الله فهو طاغوت.
واستنكر «على الجندى»، أمين عام حزب العمل بالمحافظة، كلام «برهامى» حول مفهومه عن الدولة المدنية والدينية واعتبره أكثر حرباً ضد الإسلام، لأنه فهم خاطئ ومتخلف للدين، واتفق معه ممدوح النظامى، منسق حركة كفاية بالمحافظة، الذى رفض حديث برهامى ومفهومه عن المدنية والليبرالية.
وفى الوادى الجديد، عقد الحزب مؤتمره التأسيسى بحضور أكثر من 300 من أتباع الدعوة السلفية فى غياب تام للتمثيل النسائى والقبطى، وقال إيهاب عوض، مقرر اللجنة الإعلامية لأمانة الحزب بالمحافظة، إن المؤتمر استهدف التوعية بأهداف الحزب والتأكيد على المرجعية العليا للشريعة الإسلامية كمصدر أساسى ووحيد للتشريع فى مصر باعتبارها دولة إسلامية وكضابط للاجتهادات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أن المؤسسين يؤمنون بإقامة دولة عصرية تنتهج الأسس الحديثة فى الإدارة وتحترم حقوق التعايش بين أبناء الوطن فى دولة قائمة على احترام القانون وتعدد المؤسسات والفصل بين السلطات، تحمى الحريات وتحرص على تطبيق العدالة وتراعى معايير الشفافية، معرباً عن رفض الحزب النموذج العلمانى المتطرف الذى يريد اقتلاع الأمة من جذورها وسلخ الشعب من هويته، على حد تعبيره.
وفى الإسكندرية، عقد حزب النور السلفى مؤتمره الاقتصادى الإسلامى الأول بعنوان «ثورة مصر اقتصادية راشدة»، وطالب المشاركون فيه بإنشاء أول غرفة تجارية إسلامية وأعلنوا عن تولى اللجنة الاقتصادية بالحزب اجتذاب رؤوس الأموال من أعضاء الحزب لتشكيل الغرفة بأموال إسلامية.
وأوصى المؤتمر بالبدء بوضع حجر الأساس لبنك حزب النور الإسلامى، وتبنى خيار التوسع فى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفتح الباب أمام الاقتراحات المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التى يقدمها رجال الأعمال للحزب على أن تتولى اللجنة الاقتصادية بحثها واعتماد ما يتبناه الحزب منها، وتبنى الوصول بصوت رجال الأعمال الإسلاميين إلى دوائر صنع القرار والتعاون مع اللجنة القانونية بالحزب لإعداد مسودات القوانين والتشريعات الاقتصادية اللازمة لرفع القيود الجمركية والضريبية التى تضر بالاقتصاد الوطنى.