اتهم عمال شركة عمر أفندى مسؤولى الشركة القومية للتشييد والبناء، بالتباطؤ فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الذى قضى ببطلان عقد بيع الشركة لـ«أنوال السعودية»، منذ أول مايو الماضى مطالبين بتسلمالشركة، فيما أرجعت «القومية للتشييد» تأخير التسليم إلى الإجراءات القانونية وتشكيل لجان الجرد، بينما كشف محامى عمال الشركة عن أن لجان الجرد لم تبدأ عملها بعد.
قال محمد لبيب، أحد مقيمى دعوى بطلان بيع عمر أفندى لـ«المصرى اليوم»، إنهم لايعرفون سبب امتناع الشركة القومية للتشييد والبناء عن التسلم رغم صدور حكم قضائى ببطلان عقد البيع، كما صدر حكم برفض الطعن على البطلان، المقدم من شركة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى التى اشترت 6 أفرع من فروع «عمر أفندى» من «أنوال السعودية».
وأضاف «لبيب»: «حاولنا أكثر من مرة لقاء صفوان السلمى، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، إلا أنه كان يتهرب من اللقاء الذى تم بصعوبة وأخبرنا بأنه تتم دراسة الأمر وجار تسويته، ولم نحصل منه على معلومة واضحة.
من جانبه، قال المهندس صفوان السلمى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن هذا الكلام غير صحيح، وإن باب مكتبه مفتوح لجميع عمال عمر أفندى، لكن العمال لايعرفون شيئا عن الإجراءات القانونية، مؤكدا أن «القومية للتشييد» شكلت لجنة لمتابعة إجراءات استعادة «عمر أفندى» للدولة، نعمل بالشكل القانونى السليم، وهناك إجراءات خاصة بلجان الجرد، وذلك حتى لا نعطى فرصة للمستثمر الأجنبى لتعطيل عملية التسليم، مشيراً إلى أن اللجان سوف تنتهى من عملها فى غضون شهرين من الآن، من إجراءات تسلم الشركة. وقال «السلمى» إن «القومية» حصلت على أحكام بعدم التعرض من الموردين والبنوك أو مؤسسة التمويل الدولية، التى كانت شركة أنوال السعودية قد رهنت 6 أفرع من فروع «عمر أفندى» لها مقابل 60 مليون دولار، مشيرا إلى أن اللجان سوف تنتهى فى غضون شهرين من الآن من إجراءات تسلم الشركة. فيما أكد وائل حمدى، محامى عمال عمر أفندى لـ«المصرى اليوم»، أن هذا الكلام مجرد استهلاك للوقت، وقد صدر الحكم فى أول مايو الماضى وحتى الآن لم يتم تنفيذه، ما يهدد الشركة بخسائر كبيرة بسبب استمرار سيطرة المستمر الأجنبى على الشركة. وكشف «حمدى» أنه، حتى الآن، لم تقم الشركة القومية بتشكيل لجان جرد، وفروع الشركة مازالت تواصل نزيف الخسائر، وهناك 3 فروع لعمر أفندى مهددة بالطرد من أماكنها بسبب عدم سداد قيمة الإيجار ومنها فرع شارع عدلى، حيث أقام الملاك دعاوى طرد.
وحول ما قاله نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، قال «حمدى» إن إجراءات بيع شركة عمر أفندى للمستثمر الأجنبى وانتهاء لجان الجرد من عملها استغرقت شهرين، وحكم بطلان البيع صدر قبل ثلاثة شهور، ورغم ذلك لم تنته الشركة القومية من إجراءات التسلم حتى الآن، فلمصلحة من يتم ذلك؟
وأشار «حمدى» إلى أنهم بصدد عمل استشكال على عدم تنفيذ الدولة ممثلة فى الشركة القومية للتشييد حكم القضاء، وسوف ينذرون الشركة بتنفيذ الحكم خلال 8 أيام من إخطارها، مؤكدا أنه فى حالة عدم تنفيذ الحكم فسوف يلجأون إلى إقامة جنحة مباشرة ضد من يحول دون تنفيذ الحكم، إعمالاً للمادة 132 من قانون العقوبات، والتى تقضى بالحبس والعزل لكل موظف عام يمتنع عن تنفيذ حكم قضائى.