نظم حزب المحافظين، الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان «مستقبل مهنة الطب والصحة في مصر بين مشكلتى نقص الأعداد والتدريب»، ويحضر الندوة جميع الأطراف الفاعلة في مجال الطب، وذلك بمقر الحزب الرئيسي في وسط البلد بميدان طلعت حرب.
وقال دكتور خالد سمير، نائب رئيس الحزب لشؤون الصحة، إن المنظومة الصحية في مصر تعاني مشاكل عديدة أهمها تفاوت أعداد الأطباء والمتخصصين في المستشفيات، مشيرًا إلى أن الأرقام الرسمية المعلنة من الدولة ممثلة في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تؤكد انخفاض عدد الأطباء في مصر في عام 2018 عن العام السابق له بنسبة 9%.
وأضاف «سمير»، أن هناك قواعد منظمة لتدريب الأطباء والممرضين وضعتها الزمالة البريطانية حددت التدريب لمدة ٣ سنوات على الأقل في التخصص بشرط أن لا تزيد أيام الإجازات عن ٢١ يوم سنويا، وهذا لا يحدث في مصر التي اعتمدت نظام جديد يقتضي تدريب الأطباء خلال عام وتحتسب فترات التدريب خلال عام واحد.
وأوضح أن المستشفيات الحكومية تعاني مشاكل عديدة يتمثل أبرزها في مشكلة نقص أعداد هيئة الأطباء والتمريض وفقًا للتخطيط الجغرافي، لافًتا أن هذا يخلق مشكلة تكدس المرضى في المستشفيات الحكومية ببعض المحافظات.
فيما قال النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مجلس النواب رفع نسبة العلاج على نفقة الدولة، بسبب وحدات الغسيل الكلوى ومع ذلك لم نستطيع تقديم الخدمات بشكل جيد.
وأضاف طلعت خليل: «أحيانًا المريض يدفع ثمن بعض المستلزمات الطبية، على الرغم من أن الدولة تصرف 8.5 مليار جنيه إلا أن هناك أزمة»، لافتًا إلى نقص العناية المركزة في المستشفيات.
وأشار إلى وجود عجز في العناية المركزة للأطفال في السويس، لذلك تزداد معاناة المواطنين يومًا بعد يوم، لافتًا إلى ضرورة وجود تشريعات قانونية واضحة تضع درجة مالية مُهيكلة على باب الأجور.
بينما قال الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة السابق بمجلس النواب، إنه طالب أكثر من مرة بتقعيل قانون المجلس الأعلى لمجالس التخصصات الطبية، المنوط بتنظيم عملية التخطيط بوزارة الصحة.
وأضاف، أن قطاع الصحة يواجه العديد من المشاكل التي تتضمن، نقص أعداد العنصر البشري، لافتًا إلى أنه بعد تقديم القانون لاقى ترحيب من اللجنة المختصة، إلا أنه تم إيداعه بأدراج الوزارة، وحتى الأن لم تقرأه الوزيرة.
قال الدكتور شريف عبدالهادي عميد معهد القلب السابق، إن هناك نقص في أعداد الأطباء في بعض التخصصات، فمثلًا في تخصص جراحة القلب، لا يستطيع استقبال أكثر من 10حالات في اليوم، على الرغم من المفترض استقبال 27 حالة.
وأشار إلى وجود سوء توزيع فمثلا محافظة الجيزة بها ما يقارب 26 ألف طبيب، في حين نقص أعداد المستشفيات بها، لافتًا إلى الرغبة في نشر جراحة القلب في مصر، الأمر الذي جعل الدولة تفتح مراكز جراحة القلب في المحافظات دون التوزيع الجيد للأطباء بها.
قال الدكتور محمود العلايلي رئيس حزب المصريين الأحرار، إن مصر تواجه أزمة في التفكير على مستوى جميع القطاعات الخدمية خاصة التعليم أو الصحة، لافتًا إلى أننا ننادي بتفعيل النظام الاشتراكي في حين مواجهة الفكر الرأسمالي التي تسير عليه مصر.
وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، نتمنى إصلاح التفكير الذي تسير فيه الدولة، والذي تجاوزه العالم كله، فنحن نتحدث بالفعل عن جسد اشتراكي.
تابع :«هناك نقص في العوامل المادية، والدولة تناقش دائمًا الميزانيات والتكاليف دون مناقشة العوائد المادية التي يتم فيها تلك الاستثمارات».
وقال النائب محمد عطا سليم عضو مجلس النواب، إنه أبلغ وزارة التخطيط بصفة عامة باتخاذ الإجراءات اللازمة، بشأن «الدرجات المالية المغلقة» المتعلقة بالأطباء، إلا أن الوزارة لم تحرك ساكنًا بشأن هذه المشكلة.
وأضاف «عطا سليم»، يجب وضع أولويات لعمل أعضاء مجلس النواب في البرلمان، فضلًا عن ضرورة استجابة الوزراء إلى الأدوات الرقابية التي يستخدمها النواب، وعلى رأسهم وزارة الصحة التي لا تصلح لهذا المنصب.
بينما قال الدكتور أشرف بلبع نائب رئيس حزب المحافظين لشؤون التخطيط، إن تدريب الأطباء في مصر أزمة لا يمكن الاستهانة بها، كما أن وزارة الصحة ترفع شعارات ليس لها علاقة بالواقع، فالأطباء في مصر دون المسشتفيات التعليمية غير قادرين على العمل بسبب عدم تدريبهم بشكل جيد.
وأضاف أشرف بلبع، الدولة غير جادة في التعامل مع أزمة التدريب، خاصة أنه يتم تدريب أكثر من 1000 طبيب دفعة واحدة، وبالتالي لا يمكن تدريبهم، لأن الطب صنعة لابد فيها من التقارب بين المدرب والمتدرب حتى نستطيع تخريج طبيب مُتمكن من عمله .
فيما قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب اللتمريض، إن التمريض في مصر يعاني أزمة نقص التوزيع، خاصة أن العاملين بمهنة التمريض أعدادهم كبيرة، لكن الأغلبية منهم يرفضوا العمل بعيدًا عن النطاق الجغرافي، فضلًا عن عدم توفير العائد المادي الذي يتناسب مع حجم الأعمال التي يقوم بها طاقم التمريض.
بينما قال دكتور حسين ندا، نقيب أطباء المنوفية، إن قطاع الصحة في مصر يعاني من نقص شديد في هيئة الأطباء والتمريض، مشيرًا إلى أن بيئة العمل التي تحيط بالطبيب في بعض المستشفيات تعرقله عن القيام بأداء مهام وظيفته ودوره في مساعدة المرضى.
وقال الدكتور بسيوني سالم خبير جودة النظم الصحية، إن مصر لديها نقص في الأطباء على مستويين النقص العددي، والنقص النوعي، لأن المعدل العالمي التي تتحدث عنه منظمة الصحة العالمية 2.3 طبيب لكل وحدة صحية.
وأضاف الدكتور بسيوني سالم، خلال ورشة عمل «مستقبل مهنة الطب والصحة في مصر بين مشكلتى نقص الأعداد والتدريب»، أن الأطباء الموجودة في مصر لا يزيد عن 28 ألف في المستشفيات الحكومية، وفقًا لاحصائيات المجلس الأعلى للجامعات، والمكتب الفني لوزير الصحة.
وأشار إلى أن المستشفيات الحكومية تعمل بمعدل38% من القوى العاملة الطبية الموجودة في مصر، خاصة أن هناك أكثر من 60% من الأطباء هاجروا المستشفيات الحكومية لاجئيين إلى القطاع الخاص أو السفر إلى الخارج بسبب عدم تهيئة المناخ الطبي للعمل.
وقال عصام عبدالحميد أمين عام نقابة الصيادلة، إن الصيادلة عانت خلال الفترة الماضية من قرار تكليف الصيادلة، الأمر الذي أدى إلى اكتشاف نقص في الدرجات العلمية بالمستشفيات.
وأضاف عصام عبدالمجيد، خلال ورشة عمل «مستقبل مهنة الطب والصحة في مصر بين مشكلتى نقص الأعداد والتدريب»، أن السبب في نقص الدرجات العلمية، هو سفر العمالة البشرية الطبية إلى الخارج عن طريق التقدم بإجازات من العمل.
وطالب أمين عام نقابة الصيادلة، مجلس النواب بوضع معدل زمنى لإجازات الأطباء لسد العجز في أعدادهم بالمستشفيات الحكومية، خاصة أن بعضهم يقتطع بالـ15 عام إجازة، الأمر الذي يجعله يشغل مكانه ولا يؤدى عمله، مع عدم منح فرصة إلى الأخرين لممارسة أعمالهم.
من جانبه قال صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الدولة لديها زيادة في أعداد أطباء الأسنان لكن هناك سوء توزيع لهم في المستشفيات، لافتًا إلى أنه لا يجب خلط أعداد الأطباء البشريين مع أطباء الأسنان في الاحصائيات الرسمية.
وأضاف صلاح سلام خلال ورشة عمل «مستقبل مهنة الطب والصحة في مصر بين مشكلتى نقص الأعداد والتدريب»، أنه قام بزيارة 266 مستشفى بين المستشفيات الحكومية والخاصة، ووحدات التأمين الصحى، ووجد العديد من المشاكل المشتركة بين تلك المستشفيات وهي نقص أعداد الأطباء بالأخص أطباء العناية المركزة.
وأشار إلى أن مستشفى الصحة النفسية بالخانكة بها 2000 سرير يشرف عليهم 7 اخصائيين واستشاري واحد، لافتًا إلى وجود 153 ممرضة بوحدة صحية بسوهاج، في حين أن المستشفى الجامعي في أسيوط تواجه عجز في طاقم التمريض.