رصد مراقبون سياسيون «تغيراً فى لهجة بيانات المجلس العسكرى»، و«أخطاء سياسية» تضمنتها البيانات الأخيرة، وهو ما طرح تساؤلا عن شخصية المسؤول، أو المسؤولين عن كتابة هذه البيانات، وفيما أكد البعض أن المجلس يستعين بأصحاب الكفاءات من خارجه إلى جانب أصحاب الخلفيات القانونية من أعضائه، اعتبر آخرون أن من يكتب بيانات المجلس العسكرى شخص «قليل الخبرة».
أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الشخص الذى يكتب بيانات المجلس العسكرى «قليل الخبرة»، موضحاً أن البيان رقم 69 تضمن خطأ سياسياً، وهو أن المجلس وجه اتهاما لحركة 6 أبريل، متجاهلا أنه ممارس للسلطة ومن واجبه تقديم المتهمين للمحاكمة، فهوالسلطة الحاكمة الآن.
وأضاف «نافعة» أن المجلس يجب ألا يتعامل كأنه حركة سياسية تتنافس مع الحركات الأخرى، واصفاً البيان الأخير بأنه بالغ الخطورة، لأنه يشكك فى وطنية القوى السياسية، وقال إن كانت حركة 6 أبريل ارتكبت أخطاء سياسية، فعلى المجلس العسكرى تقديم الأدلة والبراهين على ذلك، وأشار «نافعة» إلى أنه لا يعرف كيف تناقش البيانات، معرباً عن أمنيته فى أن تناقش البيانات بحضور المجلس بكامل هيئته.
ولفت الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن المجلس العسكرى يضم أشخاصا متعددى التخصصات، مرجحاً أن يكون أصحاب الخلفيات القانونية، هم المسؤوليون عن كتابة البيانات، ولم يستبعد «بدر الدين» احتمالية استعانة المجلس بـ«بعض الكفاءات والخبراء» إلى جانب المتخصصين فى القانون من أعضائه، حتى يأتى نص البيان معبراً عن فكر المجلس العسكرى ورغباته.
من جانبه، اعتبر الدكتور عمار على حسن، الخبير فى علم الاجتماع السياسى، أن البيانات الأخيرة للمجلس العسكرى تكشف عن تحول فى مسار المجلس الذى أكد أكثر من مرة أنه شريك فى الثورة، ووكيل عن الثوار لإدارة البلاد فى المرحلة الانتقالية.
وأكد «عمار» أن المجلس العسكرى لم يقم بواجبه على أكمل وجه، «فهناك تباطؤ فى المحاكمات، وقوانين تصدر دون الرجوع إلى الشعب»، مشيراً إلى أن معظم أهداف الثورة التى تحققت حتى الآن كانت عن طريق القضاء وليس المجلس العسكرى.