أعلنت حركة «إحياء التيار الرئيسي المصري»، الثلاثاء، عن إنشاء «المؤسسة المصرية للمسؤولية الوطنية»، المنوط بها مراقبة أداء مؤسسات الدولة وعلى رأسها البرلمان.
وأوضح البيان التأسيسي للمؤسسة أنها «مؤسسة أهلية مستقلة»، و«عابرة للانتماءات»، على حد وصف البيان، «تشكل مظلة للتحالف والتنسيق بين الجمعيات الأهلية والمبادرات المجتمعية، والمراكز البحثية من جهة، ومؤسسات الدولة وعلى رأسها البرلمان من جهة أخرى، بهدف توفير الدعم والخبرات لمؤسسات الدولة من جانب المجتمع الأهلي، ووضع معايير للمسؤولية الوطنية التى تحكم أداء مؤسسات الدولة، تمهيدا لمراقبتها شعبيا، بناء على تلك المعايير».
ودعت المؤسسة شخصيات برلمانية وأحزاب سياسية ممثلة في البرلمان لمؤتمرها الذي عقد، الثلاثاء، في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إلى «التعاون والالتزام باستكمال أهداف الثورة، وتحقيق العدالة الانتقالية بشأن ملفات الفساد، وضمان وضع دستور يحقق التوازن بين السلطات ويضمن الحقوق والحريات الشخصية المشروعة».
ورحبت أحزاب «النور»، و«الوسط»، و«التحالف الشعبي الاشتراكي»، و«البناء والتنمية» المنبثق عن الجماعة الإسلامية، بالتعاون مع المؤسسة المصرية للمسؤولية الاجتماعية، وأكد كريم سرحان، المتحدث باسم المؤسسة، بانضمام 20 مبادرة وجمعية للمؤسسة حتى الآن، ودعا المبادرات والجمعيات والمراكز البحثية للانضمام للمؤسسة.
واعتبر الدكتور مصطفى حجازي، مؤسس التيار الرئيسي المصري، المؤسسة «استكمالا لثورة الشعب»، قائلا «الثورة لا تنتهي بإعطاء المواطن حقه في التظاهر أو إجراء الانتخابات، وأن مراقبة أداء مؤسسات الدولة والبرلمان هو الضامن لاستكمال الثورة».
وأعلن الدكتور عصام سلطان نائب حزب «الوسط»، ترحيب حزبه بالتعاون مع المؤسسة، وقال: «أعلن أنني سأكون أول المستمعين لشباب المؤسسة، ولا خير فيكم إن لم تقولوا لنا أخطائنا، ولا خير فينا إن لم نستمع إليكم». مؤكدا أن «التوافق داخل البرلمان لن يواجه أى خطر»، مشيرًا إلى «قيام الأحزاب الآن باتصالات يومية متبادلة لإحداث توافق سياسي قبل دخول البرلمان».
وأضاف سلطان أن «البرلمان قادر على إدارة شؤون البلاد لحين انتخاب رئيس وتشكيل دستور بعد انتخابات الرئاسة»، مضيفا أن «الآراء بشأن الدستور أولا أم الرئيس أولا هو مجرد كلام غير ملزم، وأن الإعلان الدستوري هو الملزم قانونيا».
وقال نادر بكار، المتحدث باسم حزب «النور»: «إن البرلمان إذا لم يشعر بأنه مراقب، وأن هناك من سيفضحه إن أخطأ، سيتحول إلى ديكتاتور جديد»، وأكد أن «نواب الحزب بالتعاون مع نواب التيارات الأخرى سيلقون قسما يوم 23 يناير يعبر عن انحيازهم التام للثورة والاستعداد لتلبية مطالبها».
وكشف محمد نور، المتحدث باسم حزب «النور»، عن أول اقتراحات الحزب بالبرلمان، مؤكدا أن «نتشكيل لجنة حقيقة ومصالحة لجمع أدلة الفساد وتقديمها للنائب العام سيكون من أولى اقتراحات الحزب في الجلسات الأولى للبرلمان».
وأعرب الدكتور شادي غزالي حرب، المتحدث باسم «ائتلاف شباب الثورة»، عن «إرتياح شباب الثورة لوجود مؤسسة رقابية على البرلمان»، مؤكدا أن ذلك «يغير من نظرة الثوار للبرلمان ونيتهم في التعاون معه»، وقال: «كنا نرى أن البرلمان ليس برلمان الثورة لأنه لا يضمن وجود الشباب بداخله، لكن إذا كان وجود الشباب ورقابتهم ستكون مضمونة من خلال مؤسسة مثل المؤسسة المصرية للمسؤولية الوطنية، فستكون هذه فرصة ليكون البرلمان برلمان ثورة».
وأكد حرب أن «وعود البرلمان يوم 23 يناير رغبة منهم في امتصاص ما ينوي الثوار فعله يوم 25 يناير، سيتم تسجيلها، لمقارنتها بطموح الثورة من جهة ومواجهة النواب بها، إذا لم ينفذوها من جهة أخرى».
ودعا صفوت عبد العليم المتحدث، باسم حزب «البناء والتنمية» المنبثق عن الجماعة الإسلامية، كل القوى السياسية والأحزاب الممثلة في البرلمان لاجتماع توافقي اليوم للاتفاق على معايير ضمان التمثيل داخل البرلمان.