أعلنت بطريركية الإسكندرية، عزمها مقاضاة اللواء منصور العيسوي بصفته وزيرا للداخلية والمستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل، للمطالبة بتقديم المتهمين في أحداث كنيسة القديسين، للمحاكمة، وقال الدكتور كميل صديق، سكرتير المجلس الملي الفرعي بالإسكندرية، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، إنه على الرغم من تقدم الكنيسة ببلاغات للنائب العام وللمجلس العسكري، للكشف عن ملابسات الحادث الذي أودى بحياة 24 وأصاب 100، إلا أن هناك تباطؤ يصل إلى حد التواطؤ من وزارتي الداخلية والعدل.
من ناحية أخرى، فتح البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تحقيقاً مع الأنبا بولا، رئيس المجلس الإكليركي والقمص رويس عويضة، سكرتير المجلس، بسبب أحداث اعتصام طالبي الطلاق فى الكاتدرائية، وما قيل حول ترهيبهم بالكلاب، وأكدت مصادر أن الأنبا بولا نفى علمه بواقعة الكلب أو استدعاء الشرطة، وأكد أنه لا يعرف شيئًا عما حدث بالخارج من تداعيات الواقعة، وأن المعتصمين لا يحق لهم المطالبة بالطلاق.
فى سياق متصل، تقدم نجيب جبرائيل، المحامي القبطي، بمجموعة من الاقتراحات لحل أزمة طالبي الطلاق، لافتاً إلى أن تشكيل المجلس من الأنبا بولا وعشرة كهنة غير كاف، وانتقد تعامل أعضاء المجلس الاكليريكي الروتيني والوظيفي مع أصحاب المشاكل، مطالباً البابا برسم 4 أساقفة عموميين متفرغين يكون اختصاصهم فقط المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية، وأن يستعين في تشكيل المجالس الاكليريكية بعدد من العلمانيين «المدنيين المتخصصين في الأحوال الشخصية»،على أن يكون من بينهم رجال قانون ومحامون وأخصائيون نفسيون واجتماعيون وأطباء.
وطالب جبرائيل بتقسيم القاهرة إلى 4 مناطق و4 مجالس إكليريكية، شمال القاهرة ويشمل كنائس شبرا، مجلس اكليريكي شرق القاهرة، ويشمل كنائس مصر الجديدة ومدينة نصر والنزهة الجديدة وشيراتون المطار، ووسط القاهرة ويشمل كنائس وسط البلد وباب الشعرية وجاردن سيتي وقصر النيل وعابدين والموسكي، والمجلس الاكليريى جنوب القاهرة ويشمل كنائس مصر القديمة.