قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنها منذ توليها مهام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عام 2017، اضطلعت الوزارة بملف الإصلاح الإدارى بالغ الأهمية وتم بذل جهود كبيرة في طريق هذا الإصلاح الإدارى والهيكلى والمؤسسى، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محورى التطوير المؤسسى وبناء القدرات وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادى دقيقة في فترة استثنائية.
وأضافت الوزيرة في بيان عقب توليها ملف التنمية الاقتصادية في التغيير الوزارى الأخير أن الوزارة استطاعت في إطار خطة بناء القدرات على سبيل المثال تقديم العديد من البرامج التدريبية المهمة والتى تم توجيهها للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة كافة بمختلف مستوياتهم الوظيفية حيث استطعنا تدريب حوالى 25 ألف موظف على مستوى الدولة خلال عام. ولفتت السعيد إلى الجهود المختلفة التي بذلتها الحكومة المصرية ووزارة التخطيط فيما يخص ملف الإصلاح الإدارى والتطوير المؤسسى مشيرة إلى حرص الوزارة على متابعة وتنفيذ ملف التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية.
وتناولت السعيد مشروع تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، موضحة أنه جاء بهدف توفير خدمات المواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال إتاحة نظام موحد يسمح بإدارة لامركزية على مستوى جميع الوحدات المحلية في المركز والمدينة والأحياء بجميع المحافظات ودواوينها والمديريات الخدمية والإدارات التابعة لها، مؤكدة أن وزارة التخطيط استطاعت الانتهاء من تطوير نحو (231) مركزاً للخدمات التكنولوجية حتى الآن.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كفرصة جيدة نحو توفير بيئة رقمية حديثة، باعتباره أحد أهم الملفات التي تولت وزارة التخطيط العمل عليها، موضحة أن هذا الانتقال ليس مجرد انتقال مكانى، وإنما انتقال وتطور في الفكر والإداء بما يتواكب مع نظم وأساليب الإدارة الحديثة وبما يتلاءم مع المستجدات في هذا المجال.
وأشارت هالة السعيد أن الوزارة قد تم تكليفها الآن بملف شديد الأهمية والمتعلق بالتنمية الاقتصادية مشيرة إلى أن الدولة حاليًا تسعى في اتجاهين إصلاحيين أحدهما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادى والذى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتنفيذ رؤية مصر 2030 موضحة أن الهدف الرئيس حاليًا يسير في اتجاه تحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام.