قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الحكومة منذ 2016 يعتمد على خطوات إصلاحية حقيقية وليس مسكنات، مؤكدة أن أى إصلاح له تكلفة.
وأضافت «هالة»، خلال كلمة ألقتها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ضمن مؤتمر الأهرام الاقتصادى السنوى، أمس، أن مصر استطاعت أن تحقق نتائج إيجابية خلال 3 سنوات، إذ تراجعت معدلات البطالة وارتفع الاحتياطى النقدى، لافتة إلى أن الإصلاح الإدارى والإصلاح المؤسسى تمَّا على أساس رقمى، كما تم إنشاء بوابة الحكومة المصرية التى توفّر 100 خدمة مختلفة للمواطنين، وبوابة المشتريات المصرية، ومنظومة تبادل البيانات والمعلومات بين الحكومة، ومشروع تطوير وميكنة الخدمات التكنولوجيا، غير أن الوزارة انتهت من تطوير 231 مركزًا تكنولوجيًا حتى الآن.
وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن النظام الضريبى شهد تطورًا بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وتم إصدار 9 ملايين فاتورة ضريبية فى الشهر بدلًا من 10 آلاف سابقًا، مردفًا: «الوزارة تعمل حاليًا على تعديلات فى قانونى الدخل والقيمة المضافة، كما تعاقدت خلال الأسبوع الماضى مع كبرى الشركات العالمية لتطبيق الفواتير الإلكترونية، وسيتم تطبيقها مطلع 2020، غير أن التحوّل الرقمى الخاص بنظام التعاقدات الحكومية سيتم إطلاقه أيضًا خلال العام المقبل، فمصر تعيش خلال الفترة الراهنة تحولًا للرقمنة فى العديد من الخدمات، مثل البنوك الإلكترونية ووسائل الدفع الإلكترونى.
.