بدأ مهندسون تابعون لهيئة المحطات النووية، تفكيك عدد من الآلات والأجهزة داخل محطة الضبعة النووية، وبقايا الأجهزة التي تم إنقاذها من النهب خلال الأيام الماضية، فيما استمرت الأهالي في إدخال مواد بناء داخل نطاق المبنى.
وأشارت مصادر، فضلت عدم ذكر اسمها، إلى أن المهندسين القادمين من القاهرة دخلوا مقر المحطة في حماية عدد من أهالي المدينة المحمّلين بالأسلحة النارية، واتجهوا لمعاينة بعض المنشآت المتضررة، وبدأوا في فك الأجهزة التي تم إنقاذها، تمهيدا لنقلها لمنطقة أكثر أمانا.
فيما نقل عدد من الأهالي بعض الأجهزة والأثاث، الذي عثروا عليه داخل المحطة، إلى أحد المساجد التابعة للدعوة السلفية بمدينة الضبعة.
وأشارت المصادر إلى أن أحد الشيوخ السلفيين رفض مبادرة من أعضاء في الحزب النور في وقت سابق لتهدئه الأجواء، بسبب علاقته بأحد رجال الأعمال المنتمين للحزب الوطني المنحل، وله استثمارات في منطقة الضبعة يتزعم احتجاجات الأهالي وخطب في المحتجين يوم الجمعة الماضية أمام البوابة الرئيسية لمحطة الضبعة، وقال لهم «ارجعوا أراضيكم المغتصبة»، وقام على أثرها المعتصمون أمام مقر الضبعة باقتحامها.
وأشارت المصادر إلى أن نفس الشيخ السلفي، هو الذي قاد مظاهرات أهالي الضبعة قبل قيام الثورة، للاحتجاج على إنشاء المحطة بحجة «تلويثها للبيئة».
ووصف الدكتور ياسين إبراهيم، رئيس هيئة المحطات النووية السابق، ما حدث بـ«مشكلة دولة»، لافتا إلى أنه «على الدولة أن تقرر ما إذا كانت تريد الاستمرار في المشروع النووي وتتخذ الخطوات الواجبة له، أو أن تتخلى عنه».
وأشار إلى أن قدرات مصر في الطاقة النووية «تتآكل»، بسبب هجرة العقول المصرية للخارج.
وأضاف: «المشروع النووي في محطة الضبعة ضروري للغاية، ولا يمكن الاستغناء عنه، فالبترول يتناقص بشكل كبير «عالميًا»، ومصر دولة فقيرة في الطاقة».