وجه أكثر من 2000 عامل بالشركة المصرية الفرنسية «فينسي»، المسؤولة عن مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق في مصر، نداء إلى الدكتور علي زين العابدين، وزير النقل، للتدخل لحل المشكلة مع الشركة، بعد الاستغناء عنهم «دون سبب»، حسب قولهم.
قال أحمد السيد، أحد عمال الشركة، إنه تم فصله هو والكثير من زملائه، بعد الثورة بتاريخ 9 يوليو، موجها اتهامه إلى مدير المشروع المصري، المهندس هشام خطاب بأنه «يصفي كل الموظفين القدامى وكل من يعمل بالشركة دون تأمينات، ويحل محلهم موظفون حديثي السن». وأضاف أن المشروع مازال العمل مستمرا فيه، وأنهم فوجئوا بطردهم من العمل دون أي سبب.
وتابع: «نظام العمل مع الشركة على طريقة (المشاريع)، حيث يتم التعاقد مع العمال لمدة محددة، وكانت أقل مدة للعقد 4 سنوات، ثم فوجئنا بالمسؤولين يطالبوننا بالتوقيع على استقالتنا من المشروع، حتى نتمكن من صرف الرواتب.
وقال إنه كان يتقاضى 2800 جنيه، وبعد فصله لم يكن له أي مصدر رزق آخر، وأوضح أنه وزملاءه تقدموا بشكوى لوزارة القوى العامة وحرروا محضرا بقسم الشرطة، لكن دون جدوى، وقد حاولوا مقابلة رئيس مجلس إدارة الشركة، لحل مشكلتهم وعودتهم للعمل وصرف رواتبهم، لكن أيضًا دون جدوى.
ويختتم: «إذا أرادت الشركة التخلي عنا، فكان يجب عليها إخطارنا قبل الطرد بشهرين، كما يجب عليها أن تعطينا مستحقاتنا، وهي مقابل الإجازات السنوية ومكافأة نهاية الخدمة، وهي شهران عن كل سنة، وذلك طبقا للائحة الشركة في قانون العمل رقم 56 لسنة 1993، الذي يعطي للعمالة المؤقتة والمتعاقدة على مشاريع بصفة مستمرة بالشركة الحق في المكافأة وفي مقابل الإجازات.