أكد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، أن الحكومة لن تدفع تعويضات للدول التى تستورد الغاز المصرى عبر خط العريش الذى تعرض لتفجير رابع بداية الشهر الجارى. وقال فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن القانون الدولى يمنح الجانب المصرى كل الأسباب المنطقية لعدم تصدير الغاز طالما توافرت أسباب المنع القهرى.
وأضاف أنه حريص فى الوقت نفسه على التحاور مع الأطراف المستفيدة من تصدير الغاز وإقناعها بعدم اللجوء إلى التحكيم الدولى ضد الحكومة، وحل الخلافات مع المساهمين فى شركة غاز شرق المتوسط بطريقة ودية.
وقال: «هذا الموقف لا يعبر عن ضعف، كما يدعى البعض، بقدر ما يرتبط بمصلحة قومية، ونحن فى غنى عن الدخول فى ساحات التحكيم وما يرتبط به من خسائر جسيمة قد تلحق بحركة الاستثمارات الأجنبية»، يأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه مسؤول بارز فى الوزارة عن أن المساهمين الدوليين فى شركة غاز شرق المتوسط، المسؤولة عن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، أرسلوا مجدداً خطابات رسمية لوزارة الخارجية وهيئات حكومية، يحذرون فيها من رفع قضية تحكيم أمام المركز الدولى لتسوية المنازعات الاستثمارية، للحصول على تعويضات عن توقف ضخ الغاز بنحو 8 مليارات دولار.