قالت قناة «العربية»، إن أعضاء مجلس الأمن سيناقشون، الثلاثاء، مشروع قرار معدل تقدمت به موسكو بشأن الأزمة في سوريا، يدين انتهاكات حقوق الإنسان والعنف ضد المتظاهرين السلميين، لكنه لا يتضمن تهديدًا بفرض عقوبات على دمشق، ولا حظرًا على تصدير الأسلحة إليها. وأفادت القناة بأن أعضاء المجلس سيناقشون المسودة في مقر البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، على مستوى الخبراء.
وتطالب القوى الغربية بفرض عقوبات على دمشق التي تقمع منذ 10 أشهر احتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الأسد، وأسفر قمع الاحتجاجات، عن مقتل 5400 شخص، حسب إحصائية للأمم المتحدة.
وتعارض روسيا والصين إدانة سوريا في مجلس الأمن، واستخدمت الدولتان حق النقض قبل أن تتقدم موسكو تحت ضغوط بمشروع قرار يدين عنف الدولة والمعارضة على السواء.
ويتضمن مشروع القرار الروسي الذي سيناقشه الأعضاء يوم الثلاثاء، بحسب «العربية»، التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان، واستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين، وضد وسائل الإعلام.
ويطالب القرار بوقف العنف من «الأطراف كافة» بغض النظر عن مصدره، كما يدعو دمشق إلى الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل حسب ما تنص عليه القوانين الدولية، ويدعوها أيضا إلى السماح للإعلام الدولي بالعمل بحرية. وتمنع دمشق وسائل الإعلام المستقلة من العمل بحرية على أراضيها.
ويدعو مشروع القرار أيضا السلطات السورية إلى التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان، والإفراج عن كل الموقوفين والسماح للصليب الأحمر ومنظمات مستقلة بزيارة المعتقلات كما يطالب الحكومة السورية بتنفيذ بنود مبادرة الجامعة العربية والسماح بعمل المراقبين وحماية بعثتهم وتقديم الحصانة للمتعاونين معهم.