أصدر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، مرسوما بتعيين الحكومة الجديدة، برئاسة وزير الخارجية السابق، الشيخ صباح الخالد الصباح، وقالت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» إنه تم تعيين وزراء جدد للداخلية والدفاع والخارجية والمالية، وهى الوزارات السيادية، فيما احتفظ وزير النفط خالد الفاضل بمنصبه، وتضم الحكومة الجديدة 14 وزيرا، بينهم 3 سيدات، مقارنة بوزيرتين فى الحكومة السابقة.
واستقبل أمير الكويت، الحكومة الجديدة، وقال: «أمامكم مسؤوليات كبيرة تجاه الوطن والمواطنين، لاسيما فى هذه المرحلة المهمة، وعليكم تجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة وحماية المال العام»، وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام أمير البلاد. ويتولى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، منصب رئيس الوزراء، بعد أن كان وزيرا للخارجية فى الحكومة السابقة، وبحسب المرسوم، فقد تم تعيين أحمد منصور الأحمد الصباح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع، وأنس خالد ناصر الصالح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية، وهو أول وزير يتولى الوزارة من خارج الأسرة الحاكمة، وأحمد الناصر المحمد الصباح، نجل رئيس الوزراء الأسبق الشيخ ناصر المحمد، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للخارجية، ومريم العقيل، وزيرة للمالية، ووزيرة للدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة، وغدير أسيرى للشؤون الاجتماعية، ورنا الفارس للأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون الإسكان، والشيخ باسل الصباح، وزيرا للصحة، وخالد الفاضل للنفط والكهرباء والماء، ويتولى خالد الروضان حقيبة التجارة والصناعة، وسعود الحربى وزيرا للتربية والتعليم العالى، ومحمد ناصر عبدالله الجبرى وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وفهد محمد محسن العفاسى وزيرا للعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، ومبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون الخدمات ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، ووليد خليفة أحمد الجاسم وزير دولة لشؤون البلدية.
وجاء تعيين أعضاء الحكومة الجديدة بعد استقالة الحكومة السابقة، برئاسة جابر المبارك، فى 14 نوفمبر الماضى، عقب طلبى استجواب نيابيين قدما ضد وزيرة الأشغال العامة، جنان بوشهرى، ووزير المالية، نايف الحجرف، بشأن اتهامات بإهدار المال العام، وبعد أن سعى نواب فى مجلس الأمة «البرلمان» إلى إجراء اقتراع على سحب الثقة من وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح الصباح، وعقب نشوب خلافات بين مسؤولين كبار، من بينهم وزيرا الداخلية والدفاع بشأن اتهامات بسوء استخدام الأموال العامة، وفى نوفمبر الماضى، كشف وزير الدفاع الكويتى السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الاستيلاء على نحو 800 مليون دولار من صندوق لمساعدة العسكريين، مؤكدا أن هذه القضية سرعت استقالة الحكومة السابقة، وتظاهر مئات الكويتيين قبل أيام من استقالة الحكومة أمام مجلس الأمة، احتجاجا على الفساد داخل المؤسسات. وكان أمير البلاد كلف رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة فى بادئ الأمر، لكنه اعتذر عن عدم قبول التكليف، مشيرا إلى حملة إعلامية ضده، ويتمتع البرلمان الكويتى بسلطة الموافقة على القوانين واستجواب الوزراء، وشهدت الكويت احتجاجات شعبية مطلع نوفمبر الماضى، للمطالبة بإصلاحات سياسية، وسط انتقادات حادة لسياسة الحكومة، وستجرى فى نوفمبر القادم انتخابات مجلس الأمة فى الكويت، وبموجب الدستور، يجب أن تتقدم الحكومة باستقالتها بعد الانتخابات.