أدلى رئيس الحكومة التونسية السابق محمد الغنوشي، بشهادته، الإثنين، أمام المحكمة العسكرية في مدينة «الكاف» ضد الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، ومسؤولين آخرين في نظامه في قضية سقوط قتلى.
ومثل الغنوشي أمام المحكمة العسكرية في «الكاف» بصفة شاهد في قضية «شهداء تالة والقصرين»، وهما مدينتان في وسط غرب تونس، حيث قتل فيهما 22 متظاهرًا خلال الانتفاضة الشعبية، التي أدت إلى فرار «بن علي» إلى السعودية في 14 يناير 2010.
وأكد الغنوشي، الذي ترأس حتى 27 فبراير أول حكومة انتقالية لما بعد بن علي، أن الرئيس السابق قال له: «لا يهمني سقوط القتلى ولو مات ألف تونسي أو أكثر» في صفوف المتظاهرين الذين طالبوا برحيله.
وقال إنه اتصل بـ«بن علي» في 9 يناير وطلب منه وقف إطلاق النار على المتظاهرين في «القصرين»، مشيرًا إلى أن «بن علي» برر له استعمال السلاح بأنه «دفاع شرعي ضد الهجمات على مراكز الشرطة».
وسيحاكم «بن علي» في هذه الدعوى غيابيًا خلافًا للمتهمين الـ23 الآخرين، ومن بينهم وزيرا داخلية سابقان ومسؤولون كبار في أجهزة الأمن يلاحَقون بتهمة القتل، وهذه التهمة في حال ثبتت تعرض صاحبها لعقوبة الإعدام، حسب محامين.
من ناحيتهم، نفى وزيرا الداخلية السابقان، رفيق بلحاج قاسم وأحمد فريعة، وكذلك المدير العام السابق للأمن عادل تيواري، والقائد السابق للقوات الخاصة جليل بودريغة، أن يكونوا أعطوا أوامر لفتح النار على المتظاهرين.
كذلك نفى قائد الأمن الرئاسي السابق، علي سرياطي، الذي نظم عملية هرب «بن علي»، أي مسؤولية له في القمع الدموي ضد المتظاهرين، مُكررا أنه «عمل على تحاشي حصول حمّام دم في تونس».